لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
نگاهی به راههای تقویت صنعتی شدن
با هدف کارآفرینی برای جوانان
با کاهش تصدیگری دولت، کارآفرینان با تجربه بخش خصوصی گام به عرصه تولید میگذارند.
نخستین دغدغه دولت و مسئولان اجرایی در سال جدید، ایجاد کار برای جوانان است. توجه خاص به روند مستمر صنعتی شدن کشور و تقویت همه جانبه بخش خصوصی در مسیر تقویت تشکلهای مردمی برای توسعه صنعتی میتواند مشاغل تازهای را در این گستره رقم زند.
دولت بویژه در سالهای اخیر، سعی وافری در خصوصیسازی واحدهای دولتی داشته و کوشیده است بخش قابل توجهی از مالکیتهای عمومی صنعتی را به کارآفرینان واگذار کند، ولی باید توجه داشت که بخش خصوصی در کشوری در حال توسعه، نظیر ایران اسلامی باید الزامات ضروری کسب سود بیشتر را با اهداف کارآفرینی برای جوانان، در آمیخته و تلاش کند در دنیای رقابتی جهانی شدن، تولید کیفی کالا را سرمشق خود قرار دهد. از دیگر سو، چشمانداز اقتصاد جهانی در هزاره تازه میلادی، بسیار پیچیده است و شرکتهای چندملیتی به پشتوانه تکنولوژیهای مدرن سعی دارند کسب و کار بینالمللی را با ایجاد شگفتی قبضه کنند. موهبت منحصر بفرد کشور ما از نظر داشتن ذخایر وسیع نفت و گاز و معادن متنوع و غنی، بستر توسعه صنعتی با هدف کارآفرینی برای جوانان سرافراز و تحصیلکرده را آماده کرده و بخش خصوصی با اتکا به چنین مزایای طبیعی، قادر است با برنامهریزی مدیریتی و شناخت نیازهای روز بازار، چرخ صنعت ایران اسلامی را هنرمندانهتر به گردش در آورد. هر چند گردانندگان تشکلهای صنعتی و مدیران تولیدی عقیده دارند که گام گذاشتن در مسیر تولیدات صنعتی ویژگیهای بارز خود را طلب میکند، روند تولیدات صنعتی، مسیری بسیار پیچیده و زمانبر است که علاوهبر برنامهریزی ماهرانه و حوصله قابل توجه به مدیریت هوشمند نیازمند است تا با اتکا به مهارتهای برنامهریزی صنعتی، درجه خطرپذیری و زیان در عرصه یاد شده را به حداقل برساند.
امروزه در جهان پرتلاطم، کارآفرینان به آینده نیز توجه دارند و گروهی به دنبال سود کوتاه مدت و جمعی دیگر در پی کسب سود بلندمدت هستند. هنر واقعی برنامهریزان کلان کشور این است که با طراحی برنامههای توسعه و تدوین بودجههای سالانه متکی بر خرد جمعی، شوق توسعه صنعتی در کارآفرینان را برانگیزند و بکوشند با ایجاد اطمینان و اعتماد در مالکیت سرمایههای صنعتی، کشور را از دغدغه بحرانزای بیکاری جوانان برهانند. زمانی که کشور ما با اتکا به خردمندان صنعتی گام در راه استواری صنعتی برداشت، بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده کنونی در کوره راه تولیدات صنعتی گام میزدند. وقوع جنگ تحمیلی و سپس عدم تدوین برنامههای اصلاحی برای توسعه صنعتی، سبب شد کشور ما مسیر پیموده شده را ادامه ندهد. در نتیجه، رشد جمعیت نیز بر مشکلات جامعه افزود و اکنون معضل بیکاری جوانان به عنوان بزرگترین مشکل جامعه خودنمایی میکند. مطالعه تاریخی صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی با هدف کارآفرینی گسترده مؤید آن است که با حمایت و تقویت تشکلهای صنعتی میتوان راه دشوار پیشرو را از سر گذراند. یکی از متخصصان صنعتی در این باره خاطر نشان میسازد: شتاب گرفتن روند جهانی شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه میلادی، بحث اقتصادی توسعه کشورها را پر رنگ ساخته است. اگر در گذشته، اقتصاد توسعه برای رسیدن به رفاه بیشتر از طریق افزایش سهم یک کشور در حجم جهانی تجارت مورد توجه بود، در شرایط حاضر، اقتصاد توسعه برای تأمین و حفظ موجودیت سیاسی و هویتی یک کشور بر بستر توسعه صنعتی مورد توجه نظریهپردازان و دولتمردان دلسوز و متعهد قرار دارد. امروز بیش از هر زمان دیگر، رشد اقتصادی بسترساز و هدایتکننده پیشرفتهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این راستا، بر طرف کردن مشکلات و ساختارهای کهنه اقتصادی، اولویت اول دولتمردان کشورهای در حال توسعه است. البته این به آن معنا نیست که برای رسیدن به اهداف اقتصادی، فقط باید به راهکارهای اقتصادی و یا به معنای دیگر توسعه اقتصادی پرداخت بلکه حتی پرداختن به توسعه سیاسی کشور که امری لازم و الزامی است نیز هدفی در جهت نهادینه کردن توسعه اقتصادی بر مبنای مشارکت عمومیتر عوامل تولید در تمام سطوح تصمیمگیری، اجرا و داوری و قضاوت فعالیتهای اقتصادی در پیشرو دارد. اگر چه توسعه اقتصادی و یا به معنای دیگر اقتصاد توسعه از اجزا و بخشهای گوناگون تشکیل شده است که پرداختن به تمامی ابعاد آن لازم است، اما در این بحث ما به قسمتی از آن یعنی رابطه بین دولت در یک کشور در حال توسعه و تشکلهای صنعتی در آن کشور میپردازیم.
در یک مجادله پایانناپذیر بین صاحبان و مدیران بخشهای گوناگون اقتصاد دولتی، مباحث فراوانی مبادله میشود که هر سوی سعی دارد که ناکارامدیهای اقتصادی به صورت عام و ضعفهای خود را به طور خاص در تمامیتخواهی و یا ناتوانی طرف مقابل تعریف کند و همیشه خواهان تحولی عظیم از سوی طرف مقابل باشد، ولی آنچه طرح آن در این زمینه ضروری بهنظر میرسد، این است که دولت و تشکلهای صنعتی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در واقع تار و پودهایی هستند که یک کشور در حال توسعه بدون آنها نمیتواند، فرش اقتصاد صنعتی پویا و بالاخره سودبخشی و کارآفرینی را ببافد و به نتیجه برساند. نکته نخستی که باید به آن اشاره شود این است که تشکلهای صنعتی فقط و فقط در یک جامعه صنعتی و یا جامعه رو به صنعتی شدن مفهوم پیدا میکنند. این به آن مفهوم است که مقایسه تشکلهای صنعتی کشورمان با کشورهای پیشرو و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
نگاهی به راههای تقویت صنعتی شدن
با هدف کارآفرینی برای جوانان
با کاهش تصدیگری دولت، کارآفرینان با تجربه بخش خصوصی گام به عرصه تولید میگذارند.
نخستین دغدغه دولت و مسئولان اجرایی در سال جدید، ایجاد کار برای جوانان است. توجه خاص به روند مستمر صنعتی شدن کشور و تقویت همه جانبه بخش خصوصی در مسیر تقویت تشکلهای مردمی برای توسعه صنعتی میتواند مشاغل تازهای را در این گستره رقم زند.
دولت بویژه در سالهای اخیر، سعی وافری در خصوصیسازی واحدهای دولتی داشته و کوشیده است بخش قابل توجهی از مالکیتهای عمومی صنعتی را به کارآفرینان واگذار کند، ولی باید توجه داشت که بخش خصوصی در کشوری در حال توسعه، نظیر ایران اسلامی باید الزامات ضروری کسب سود بیشتر را با اهداف کارآفرینی برای جوانان، در آمیخته و تلاش کند در دنیای رقابتی جهانی شدن، تولید کیفی کالا را سرمشق خود قرار دهد. از دیگر سو، چشمانداز اقتصاد جهانی در هزاره تازه میلادی، بسیار پیچیده است و شرکتهای چندملیتی به پشتوانه تکنولوژیهای مدرن سعی دارند کسب و کار بینالمللی را با ایجاد شگفتی قبضه کنند. موهبت منحصر بفرد کشور ما از نظر داشتن ذخایر وسیع نفت و گاز و معادن متنوع و غنی، بستر توسعه صنعتی با هدف کارآفرینی برای جوانان سرافراز و تحصیلکرده را آماده کرده و بخش خصوصی با اتکا به چنین مزایای طبیعی، قادر است با برنامهریزی مدیریتی و شناخت نیازهای روز بازار، چرخ صنعت ایران اسلامی را هنرمندانهتر به گردش در آورد. هر چند گردانندگان تشکلهای صنعتی و مدیران تولیدی عقیده دارند که گام گذاشتن در مسیر تولیدات صنعتی ویژگیهای بارز خود را طلب میکند، روند تولیدات صنعتی، مسیری بسیار پیچیده و زمانبر است که علاوهبر برنامهریزی ماهرانه و حوصله قابل توجه به مدیریت هوشمند نیازمند است تا با اتکا به مهارتهای برنامهریزی صنعتی، درجه خطرپذیری و زیان در عرصه یاد شده را به حداقل برساند.
امروزه در جهان پرتلاطم، کارآفرینان به آینده نیز توجه دارند و گروهی به دنبال سود کوتاه مدت و جمعی دیگر در پی کسب سود بلندمدت هستند. هنر واقعی برنامهریزان کلان کشور این است که با طراحی برنامههای توسعه و تدوین بودجههای سالانه متکی بر خرد جمعی، شوق توسعه صنعتی در کارآفرینان را برانگیزند و بکوشند با ایجاد اطمینان و اعتماد در مالکیت سرمایههای صنعتی، کشور را از دغدغه بحرانزای بیکاری جوانان برهانند. زمانی که کشور ما با اتکا به خردمندان صنعتی گام در راه استواری صنعتی برداشت، بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده کنونی در کوره راه تولیدات صنعتی گام میزدند. وقوع جنگ تحمیلی و سپس عدم تدوین برنامههای اصلاحی برای توسعه صنعتی، سبب شد کشور ما مسیر پیموده شده را ادامه ندهد. در نتیجه، رشد جمعیت نیز بر مشکلات جامعه افزود و اکنون معضل بیکاری جوانان به عنوان بزرگترین مشکل جامعه خودنمایی میکند. مطالعه تاریخی صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی با هدف کارآفرینی گسترده مؤید آن است که با حمایت و تقویت تشکلهای صنعتی میتوان راه دشوار پیشرو را از سر گذراند. یکی از متخصصان صنعتی در این باره خاطر نشان میسازد: شتاب گرفتن روند جهانی شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه میلادی، بحث اقتصادی توسعه کشورها را پر رنگ ساخته است. اگر در گذشته، اقتصاد توسعه برای رسیدن به رفاه بیشتر از طریق افزایش سهم یک کشور در حجم جهانی تجارت مورد توجه بود، در شرایط حاضر، اقتصاد توسعه برای تأمین و حفظ موجودیت سیاسی و هویتی یک کشور بر بستر توسعه صنعتی مورد توجه نظریهپردازان و دولتمردان دلسوز و متعهد قرار دارد. امروز بیش از هر زمان دیگر، رشد اقتصادی بسترساز و هدایتکننده پیشرفتهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این راستا، بر طرف کردن مشکلات و ساختارهای کهنه اقتصادی، اولویت اول دولتمردان کشورهای در حال توسعه است. البته این به آن معنا نیست که برای رسیدن به اهداف اقتصادی، فقط باید به راهکارهای اقتصادی و یا به معنای دیگر توسعه اقتصادی پرداخت بلکه حتی پرداختن به توسعه سیاسی کشور که امری لازم و الزامی است نیز هدفی در جهت نهادینه کردن توسعه اقتصادی بر مبنای مشارکت عمومیتر عوامل تولید در تمام سطوح تصمیمگیری، اجرا و داوری و قضاوت فعالیتهای اقتصادی در پیشرو دارد. اگر چه توسعه اقتصادی و یا به معنای دیگر اقتصاد توسعه از اجزا و بخشهای گوناگون تشکیل شده است که پرداختن به تمامی ابعاد آن لازم است، اما در این بحث ما به قسمتی از آن یعنی رابطه بین دولت در یک کشور در حال توسعه و تشکلهای صنعتی در آن کشور میپردازیم.
در یک مجادله پایانناپذیر بین صاحبان و مدیران بخشهای گوناگون اقتصاد دولتی، مباحث فراوانی مبادله میشود که هر سوی سعی دارد که ناکارامدیهای اقتصادی به صورت عام و ضعفهای خود را به طور خاص در تمامیتخواهی و یا ناتوانی طرف مقابل تعریف کند و همیشه خواهان تحولی عظیم از سوی طرف مقابل باشد، ولی آنچه طرح آن در این زمینه ضروری بهنظر میرسد، این است که دولت و تشکلهای صنعتی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در واقع تار و پودهایی هستند که یک کشور در حال توسعه بدون آنها نمیتواند، فرش اقتصاد صنعتی پویا و بالاخره سودبخشی و کارآفرینی را ببافد و به نتیجه برساند. نکته نخستی که باید به آن اشاره شود این است که تشکلهای صنعتی فقط و فقط در یک جامعه صنعتی و یا جامعه رو به صنعتی شدن مفهوم پیدا میکنند. این به آن مفهوم است که مقایسه تشکلهای صنعتی کشورمان با کشورهای پیشرو و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
نگاهی به راههای تقویت صنعتی شدن
با هدف کارآفرینی برای جوانان
با کاهش تصدیگری دولت، کارآفرینان با تجربه بخش خصوصی گام به عرصه تولید میگذارند.
نخستین دغدغه دولت و مسئولان اجرایی در سال جدید، ایجاد کار برای جوانان است. توجه خاص به روند مستمر صنعتی شدن کشور و تقویت همه جانبه بخش خصوصی در مسیر تقویت تشکلهای مردمی برای توسعه صنعتی میتواند مشاغل تازهای را در این گستره رقم زند.
دولت بویژه در سالهای اخیر، سعی وافری در خصوصیسازی واحدهای دولتی داشته و کوشیده است بخش قابل توجهی از مالکیتهای عمومی صنعتی را به کارآفرینان واگذار کند، ولی باید توجه داشت که بخش خصوصی در کشوری در حال توسعه، نظیر ایران اسلامی باید الزامات ضروری کسب سود بیشتر را با اهداف کارآفرینی برای جوانان، در آمیخته و تلاش کند در دنیای رقابتی جهانی شدن، تولید کیفی کالا را سرمشق خود قرار دهد. از دیگر سو، چشمانداز اقتصاد جهانی در هزاره تازه میلادی، بسیار پیچیده است و شرکتهای چندملیتی به پشتوانه تکنولوژیهای مدرن سعی دارند کسب و کار بینالمللی را با ایجاد شگفتی قبضه کنند. موهبت منحصر بفرد کشور ما از نظر داشتن ذخایر وسیع نفت و گاز و معادن متنوع و غنی، بستر توسعه صنعتی با هدف کارآفرینی برای جوانان سرافراز و تحصیلکرده را آماده کرده و بخش خصوصی با اتکا به چنین مزایای طبیعی، قادر است با برنامهریزی مدیریتی و شناخت نیازهای روز بازار، چرخ صنعت ایران اسلامی را هنرمندانهتر به گردش در آورد. هر چند گردانندگان تشکلهای صنعتی و مدیران تولیدی عقیده دارند که گام گذاشتن در مسیر تولیدات صنعتی ویژگیهای بارز خود را طلب میکند، روند تولیدات صنعتی، مسیری بسیار پیچیده و زمانبر است که علاوهبر برنامهریزی ماهرانه و حوصله قابل توجه به مدیریت هوشمند نیازمند است تا با اتکا به مهارتهای برنامهریزی صنعتی، درجه خطرپذیری و زیان در عرصه یاد شده را به حداقل برساند.
امروزه در جهان پرتلاطم، کارآفرینان به آینده نیز توجه دارند و گروهی به دنبال سود کوتاه مدت و جمعی دیگر در پی کسب سود بلندمدت هستند. هنر واقعی برنامهریزان کلان کشور این است که با طراحی برنامههای توسعه و تدوین بودجههای سالانه متکی بر خرد جمعی، شوق توسعه صنعتی در کارآفرینان را برانگیزند و بکوشند با ایجاد اطمینان و اعتماد در مالکیت سرمایههای صنعتی، کشور را از دغدغه بحرانزای بیکاری جوانان برهانند. زمانی که کشور ما با اتکا به خردمندان صنعتی گام در راه استواری صنعتی برداشت، بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده کنونی در کوره راه تولیدات صنعتی گام میزدند. وقوع جنگ تحمیلی و سپس عدم تدوین برنامههای اصلاحی برای توسعه صنعتی، سبب شد کشور ما مسیر پیموده شده را ادامه ندهد. در نتیجه، رشد جمعیت نیز بر مشکلات جامعه افزود و اکنون معضل بیکاری جوانان به عنوان بزرگترین مشکل جامعه خودنمایی میکند. مطالعه تاریخی صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی با هدف کارآفرینی گسترده مؤید آن است که با حمایت و تقویت تشکلهای صنعتی میتوان راه دشوار پیشرو را از سر گذراند. یکی از متخصصان صنعتی در این باره خاطر نشان میسازد: شتاب گرفتن روند جهانی شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه میلادی، بحث اقتصادی توسعه کشورها را پر رنگ ساخته است. اگر در گذشته، اقتصاد توسعه برای رسیدن به رفاه بیشتر از طریق افزایش سهم یک کشور در حجم جهانی تجارت مورد توجه بود، در شرایط حاضر، اقتصاد توسعه برای تأمین و حفظ موجودیت سیاسی و هویتی یک کشور بر بستر توسعه صنعتی مورد توجه نظریهپردازان و دولتمردان دلسوز و متعهد قرار دارد. امروز بیش از هر زمان دیگر، رشد اقتصادی بسترساز و هدایتکننده پیشرفتهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این راستا، بر طرف کردن مشکلات و ساختارهای کهنه اقتصادی، اولویت اول دولتمردان کشورهای در حال توسعه است. البته این به آن معنا نیست که برای رسیدن به اهداف اقتصادی، فقط باید به راهکارهای اقتصادی و یا به معنای دیگر توسعه اقتصادی پرداخت بلکه حتی پرداختن به توسعه سیاسی کشور که امری لازم و الزامی است نیز هدفی در جهت نهادینه کردن توسعه اقتصادی بر مبنای مشارکت عمومیتر عوامل تولید در تمام سطوح تصمیمگیری، اجرا و داوری و قضاوت فعالیتهای اقتصادی در پیشرو دارد. اگر چه توسعه اقتصادی و یا به معنای دیگر اقتصاد توسعه از اجزا و بخشهای گوناگون تشکیل شده است که پرداختن به تمامی ابعاد آن لازم است، اما در این بحث ما به قسمتی از آن یعنی رابطه بین دولت در یک کشور در حال توسعه و تشکلهای صنعتی در آن کشور میپردازیم.
در یک مجادله پایانناپذیر بین صاحبان و مدیران بخشهای گوناگون اقتصاد دولتی، مباحث فراوانی مبادله میشود که هر سوی سعی دارد که ناکارامدیهای اقتصادی به صورت عام و ضعفهای خود را به طور خاص در تمامیتخواهی و یا ناتوانی طرف مقابل تعریف کند و همیشه خواهان تحولی عظیم از سوی طرف مقابل باشد، ولی آنچه طرح آن در این زمینه ضروری بهنظر میرسد، این است که دولت و تشکلهای صنعتی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در واقع تار و پودهایی هستند که یک کشور در حال توسعه بدون آنها نمیتواند، فرش اقتصاد صنعتی پویا و بالاخره سودبخشی و کارآفرینی را ببافد و به نتیجه برساند. نکته نخستی که باید به آن اشاره شود این است که تشکلهای صنعتی فقط و فقط در یک جامعه صنعتی و یا جامعه رو به صنعتی شدن مفهوم پیدا میکنند. این به آن مفهوم است که مقایسه تشکلهای صنعتی کشورمان با کشورهای پیشرو و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 49
مقدمه و هدف
از آنجا که بر اساس قانون عملیات بانکی برون ربا، وظیفه اساسی بانکها ایجاد و به گردش در آوردن چرخهای تولیدی و خدماتی لازم می باشد. بانک صادرات ایران در اجرای این قانون در چهار چوب نظام اقتصادی و سیاستهای صنعتی و معرفی کشور در جهت ایجاد ، توسعه و بازسازی واحدهای تولیدی و خدماتی سالم و خودکفا و نیز استفاده سهیم و موثر از ذخائر و منابع مالی تجهیز شده امکانات مالی تخصصی خود را بر اساس اهداف زیر بکار خواهد گرفت.
کمک به تامین استقلال اقتصادی کشور از طریق کاهش وابستگی ها
افزایش کمی و کیفی تولید در جهات تامین نیازهای اساسی
ایجاد اشتغال مواد و سازنده و توزیع عادلانه در آمد
تشویق استعدادها و نیروهای خلاق و مبتکر از طریق ایجاد تسهیلات لازم.
تخصیص هر چه عادلانه تر منابع مالی بانک بین متقاضیان با توجه به مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور.
فصـــل
اول
آشنایی با محل کار آموزی
سازمان بانک
آشنایی با محل کار آموزی
مدت کار آموزی در بانک صادرات با مواردی از این قبیل آشنا شده این که در زیر به بحث در مورد آن می پردازیم.
چک ها، قبوض آب و برق ، وام ها ، سفته ها ، اسناد ، نحوه ی حساب باز کردن – ضمانت نامه ها وکلاً اهدافی که در بانک صادرات ایران باید اجرا شود. معاملات سلف مزارعه مساقات
دریافت قبوض آب ،برق ، تلفن و گاز
کلیه شعب بانک موظف به دریافت بهاء قبوض فوق الذکر به شرح زیر خواهد بود.
1- هر یک از مشترکین سازمانهای مذکور با در دست داشتن فیش ( قبض آبونمام) به باجه تعیین شده مراجعه و متصدی ذیربط وجه را با توجه دقیق به مبلغ قابل پرداخت مندرج در فیش دریافت می نماید و دو طرف ظهر قبض مربوط را به مهر تاریخ و نام کارمند و نام ،شماره شعبه و مهر دریافت وجه ممهور و دو طرف ظهر قبض را امضاء خواهند نمود. پس سر رسید ( قسمت کوچک) آن را در شعبه برای انجام عملیات حسابداری بعدی نگهداری می نماید.
باجه ی دریافت در خلال روز قبوض دریافتی را به چهار بخش آب ، برق ، تلفن ، گاز تفکیک و کلیه قبوض مربوط بهر بخش را در یک بردرو و سه نسخه بطور جداگانه که بدین منظور اختصاص یافته با خط خوانا و واضح با درج شماره پرونده مشترک و طبق دریافتی ثبت و در پایان روز جمع بندی و جمع هر یک از بردوهای تفکیکی را در دفتر روزنامه در سر فصل بستانکار نوشته و حساب های آب ، برق ، تلفن و گاز ، عمل می نماید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
هدف های اقتصادی یک جمع دیپلماتیک (( اجلاس سران گروه دی 8 ))
گروه دی هشت یا گروه هشت یا گروه هشت کشورمسلمان در حال توسعه که ایران ، ترکیه ، پاکستان ، مالزی ، مصر ، بنگلادش ، و نیجریه در آن عضویت دارند از جمله پیمان های منطقه ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی وتقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و برقراری گفت وگو با هفت کشور صنعتی تشکیل گردیده است ومبدع آن نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق واسلام گرای ترکیه است که با سفر به 8کشور عضو در تیر ماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم نمود.نخستین اجلاس سران دی هشت با حضور سه رئیس جمهورازجمله آقای هاشمی رفسنجانی وچهار نخست وزیر ویک وزیر خارجه در خردار 1376 در شهر استانبول ترکیه برگزار شد .
در بیانیه منتشر شده در اولین اجلاس سران اهداف اصلی دی هشت ، چگونگی همکاری و همفکری اعضای گروه ، ایجاد امکان عضویت سایر کشورهای در حال توسعه ، برقراری رابطه با سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی ونحوه انتصاب مدیر اجرایی آن به تصویب رسید .
چنانچه از این اعلامیه برمی آید اهداف اصلی گروه دی هشت توسعه اقتصادی ،اجتماعی ، تقویت موقعیت کشورهای درحال توسعه در اقتصاد جهانی ، ایجاد تنوع و موقعیت های جدید در روابط بازارگانی تقویت حضور در تصمیم سازی در سطح بین المللی و ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضوخواهد بود .
عضویت دراین گروه برای دیگر کشورهای درحال توسعه که به اهداف و اصول آن پایبند باشند امکان پذیر است و همچنین عضویت در آن تأثیر در روابط دوجانبه یاچند جانبه کشورهای عضوبادیگر کشورهای نداشته ومانعی نیز جهت عضویت آنان در سازمان های منطقه ای وبین المللی نیست .
این گروه دارای سه رکن اصلی اجلاس سران ، شورای وزیران وکمیسیون مقام های ارشد است . اجلاس سران با شرکت روسای دولت های کشورهای عضو سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد ، وزرای خارجه این هشت کشور نیز شورای وزیران و رکن سیاسی گروه را تشکیل داده و نشست سالانه آنان قبل از اجلاس سران برگزار می شود .
و اما کمیسیون مقامهای ارشدکه سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد متشکل از مقام های ارشد وزارت خارجه هشت کشور عضو است ورکن اجرایی گروه را تشکیل می دهند .
در اولین اجلاس سران مقرر شدتا ده موضوع اقتصادی برای همکاری انتخاب شوند که عبارتند از : تجارت و صنعت ،اطلاعات ، مسائل مالی ، بانکداری ، خصوصی سازی کشاورزی وتوسعه روستایی ، علوم و فنآوری ، فقرزدایی وتوسعه منابع انسانی ، انرژی و بهداشت .
بناست که تصمیمات این گروه بر اساس اجماع اتخاذ شود . ایران نیز اهداف کلی خود در گروه دی هشت را به شرح زیر اعلام کرده است : تقویت هر چه بیشتر نقش اسلام در میان اعضای گروه ، همکاری اقتصادی با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادی نظام ازطریق بهره گیری از امکانات گسترده آنها ، همکاری وهمیاری با کشورهای عضو در عرضه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی وتحکیم پیوندهای سیاسی ، همکاری واتخاذ مواضع مشترک اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه مسلمان درعرصه روابط اقتصادی بین المللی ، همکاری وهماهنگی در امور صنعتی و فنآوری ، تحکیم پیوندهای سیاسی از طریق همکاری های همه جانبه ، استفاده از تجارب کشورهای عضودر جهت رفع تنگناهای اجتماعی واقتصادی و بهره گیری از گروه به منظور برخورد با تهدیدها و جالش های بین المللی .
بیانیه ای که درجریان دومین اجلاس سران گروه در داکار منتشر شد ، نشانگر توجه جدی اعضا به مسائل اقتصادی جهانی بود .به عنوان مثال گروه برهمکاری اقتصادی و فنی با سازمان ملل تأکید کرد و خواستار ایفای نقش دولت های عضو در توسعه ومدیریت نهادهای مالی تأکیدکرد وخواستار ایفای نقش دولت های عضودر توسعه و مدیریت نهادهای مالی بین المللی شد .از سوی دیگر به صراحت بر لزوم هماهنمگی اعضا با روند جهانی شدن تأکید گردید و همکاری وهماهنگی باسازمان تجارت جهانی امری در راستای منافع اضعای گروه دانسته شد . لذا میتوان گفت که این سازمان در راستای همکاری های اقتصادی منطقه و با توجه به فرایند کلی جهانی شدن اقتصاد تشکیل گردیده است. اما طرف نظر از بیانیه ها و اهداف ذکر شده باید دیدکه این گروه تا چه حد در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است .
مهمترین نکته مثبت در مورد گروه دی هشت هدف از تشکیل آن است نگاهی به تاریخچه فعالیت سازمان های منطقه ای نشان می دهد که این سازمان هامعمولآ با دو هدف تشکیل شده اد ، اهداف ایدئولوژیک در یکسو و اهداف سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و امنیتی در سوی دیگر .تاریخ نشان می دهد آن دسته از سازمان های منطقه ای که با اهداف صرف ایدئولوژیکی تأسیس شده اند در دستیابی به اهداف خود چندان موفقیتی کسب نکرده اند . نمونه عینی این مسئله پیمان ورشو است که نتوانست کشورهای بلوک شرق سابق را یکپارچه وهمگون سازد ، ولی درآن سو ناتو به علت آنکه در پس تشکیل خود هدف مهمتری را پیگیری می کرد ، به نتیجه رسید . این هدف عبارت بوداز ایجاد محیطی امن در اروپای غربی به منظور توسعه و رشد اقتصادی .گروه دی هشت نیز اهدافی اقتصادی دارد ، ولی آیا صرف وجود چنین اهدافی برای موفقیت یک پیمان کافی است ؟