لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن .doc :
"Are We 'Running Out'? I Thought
There Was 40 Years of the Stuff Left"
Oil will not just "run out" because all oil production follows a bell curve. This is true whether we're talking about an individual field, a country, or on the planet as a whole.
Oil is increasingly plentiful on the upslope of the bell curve, increasingly scarce and expensive on the down slope. The peak of the curve coincides with the point at which the endowment of oil has been 50 percent depleted. Once the peak is passed, oil production begins to go down while cost begins to go up.
In practical and considerably oversimplified terms, this means that if 2000 was the year of global Peak Oil, worldwide oil production in the year 2020 will be the same as it was in 1980. However, the world’s population in 2020 will be both much larger (approximately twice) and much more industrialized (oil-dependent) than it was in 1980. Consequently, worldwide demand for oil will outpace worldwide production of oil by a significant margin. As a result, the price will skyrocket, oil-dependant economies will crumble, and resource wars will explode.
(Graph: Dr. C.J. Campbell/Petroconsultants)
The issue is not one of "running out" so much as it is not having enough to keep our economy running. In this regard, the ramifications of Peak Oil for our civilization are similar to the ramifications of dehydration for the human body. The human body is 70 percent water. The body of a 200 pound man thus holds 140 pounds of water. Because water is so crucial to everything the human body does, the man doesn't need to lose all 140 pounds of water weight before collapsing due to dehydration. A loss of as little as 10-15 pounds of water may be enough to kill him.
In a similar sense, an oil-based economy such as ours doesn't need to deplete its entire reserve of oil before it begins to collapse. A shortfall between demand and supply as little as 10-15 percent is enough to wholly shatter an oil-dependent economy and reduce its citizenry to poverty.
The effects of even a small drop in production can be devastating. For instance, during the 1970s oil shocks, shortfalls in production as small as 5% caused the price of oil to nearly quadruple. The same thing happened in California a few years ago with natural gas: a production drop of less than 5% caused prices to skyrocket by 400%.
Fortunately, those price shocks were only temporary.
The coming oil shocks won't be so short-lived. They represent the onset of a new, permanent condition. Once the decline gets under way, production will drop (conservatively) by 3% per year, every year.
That estimate comes from numerous sources, not the least of which is Vice President Dick Cheney himself. In a 1999 speech he gave while still CEO of Halliburton, Cheney stated:
By some estimates, there will be an average of two-percent
annual growth in global oil demand over the years ahead,
along with, conservatively, a three-percent natural decline
in production from existing reserves.That means by 2010 we
will need on the order of anadditional 50 million barrels a
day.
Cheney's assesement is supported by the estimates of numerous non-political, retired, and now disinterested scientists, many of whom believe global oil production will peak and go into terminal decline within the next five years. Unfortunately, many of these experts are no where near as optimistic as Dick Cheney was in 1999. Andrew Gould, CEO of the giant oil services firm Schlumberger, for instance, recently explained the global decline rate may be far higher than what Cheney predicted seven years ago:
An accurate average decline rate is hard to estimate, but an
overall figure of 8% is not an unreasonable assumption.
An 8% yearly decline would cut global oil production by a whopping 50% in under nine years. If a 5% cut in production caused prices to triple in the 1970s, what do you think a 50% cut is going to do?
Other experts are predicting decline rates as high as 10%-to-13%. Some geologists expect 2005 to be the last year of the cheap-oil bonanza, while many estimates coming out of the oil industry indicate "a seemingly unbridgeable supply-demand gap opening up after 2007," which will lead to major fuel shortages and increasingly severe blackouts beginning around 2008-2012. As we slide down the downslope slope of the global oil production curve, we may find ourselves slipping into what some scientists are calling the "post-industrial stone age."
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن .doc :
"Are We 'Running Out'? I Thought
There Was 40 Years of the Stuff Left"
Oil will not just "run out" because all oil production follows a bell curve. This is true whether we're talking about an individual field, a country, or on the planet as a whole.
Oil is increasingly plentiful on the upslope of the bell curve, increasingly scarce and expensive on the down slope. The peak of the curve coincides with the point at which the endowment of oil has been 50 percent depleted. Once the peak is passed, oil production begins to go down while cost begins to go up.
In practical and considerably oversimplified terms, this means that if 2000 was the year of global Peak Oil, worldwide oil production in the year 2020 will be the same as it was in 1980. However, the world’s population in 2020 will be both much larger (approximately twice) and much more industrialized (oil-dependent) than it was in 1980. Consequently, worldwide demand for oil will outpace worldwide production of oil by a significant margin. As a result, the price will skyrocket, oil-dependant economies will crumble, and resource wars will explode.
(Graph: Dr. C.J. Campbell/Petroconsultants)
The issue is not one of "running out" so much as it is not having enough to keep our economy running. In this regard, the ramifications of Peak Oil for our civilization are similar to the ramifications of dehydration for the human body. The human body is 70 percent water. The body of a 200 pound man thus holds 140 pounds of water. Because water is so crucial to everything the human body does, the man doesn't need to lose all 140 pounds of water weight before collapsing due to dehydration. A loss of as little as 10-15 pounds of water may be enough to kill him.
In a similar sense, an oil-based economy such as ours doesn't need to deplete its entire reserve of oil before it begins to collapse. A shortfall between demand and supply as little as 10-15 percent is enough to wholly shatter an oil-dependent economy and reduce its citizenry to poverty.
The effects of even a small drop in production can be devastating. For instance, during the 1970s oil shocks, shortfalls in production as small as 5% caused the price of oil to nearly quadruple. The same thing happened in California a few years ago with natural gas: a production drop of less than 5% caused prices to skyrocket by 400%.
Fortunately, those price shocks were only temporary.
The coming oil shocks won't be so short-lived. They represent the onset of a new, permanent condition. Once the decline gets under way, production will drop (conservatively) by 3% per year, every year.
That estimate comes from numerous sources, not the least of which is Vice President Dick Cheney himself. In a 1999 speech he gave while still CEO of Halliburton, Cheney stated:
By some estimates, there will be an average of two-percent
annual growth in global oil demand over the years ahead,
along with, conservatively, a three-percent natural decline
in production from existing reserves.That means by 2010 we
will need on the order of anadditional 50 million barrels a
day.
Cheney's assesement is supported by the estimates of numerous non-political, retired, and now disinterested scientists, many of whom believe global oil production will peak and go into terminal decline within the next five years. Unfortunately, many of these experts are no where near as optimistic as Dick Cheney was in 1999. Andrew Gould, CEO of the giant oil services firm Schlumberger, for instance, recently explained the global decline rate may be far higher than what Cheney predicted seven years ago:
An accurate average decline rate is hard to estimate, but an
overall figure of 8% is not an unreasonable assumption.
An 8% yearly decline would cut global oil production by a whopping 50% in under nine years. If a 5% cut in production caused prices to triple in the 1970s, what do you think a 50% cut is going to do?
Other experts are predicting decline rates as high as 10%-to-13%. Some geologists expect 2005 to be the last year of the cheap-oil bonanza, while many estimates coming out of the oil industry indicate "a seemingly unbridgeable supply-demand gap opening up after 2007," which will lead to major fuel shortages and increasingly severe blackouts beginning around 2008-2012. As we slide down the downslope slope of the global oil production curve, we may find ourselves slipping into what some scientists are calling the "post-industrial stone age."
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن .doc :
صنعت نفت ایران
صنعت نفت ایران از مهمترین صنایع این کشور است. در سال ۲۰۰۰ (م.)، ایران چهارمین تولید کننده نفت خام جهان بود. ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، کویت، عربستان سعودی، قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد.
پژوهش انجام شده با عنوان «نفت و یارانههای نفتی در اقتصاد ایران» نشان می دهد یارانه های پرداختی به سوخت در سال ٨٥ هزینهای معادل ٣٨ هزار و ٧٨٨ میلیارد تومان (معادل ٨٩٩/٤٢ میلیارد دلار) را به اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده است
پیشینه
اولین بار در سال 1901م/۱۲۸۰ش امتیاز بهرهبرداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد. این امتیاز که به «قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال که از اقدامات بینتیجه اکتشافی آن میگذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرفنظر کنند. اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاشهای گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاهها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایهگذاریهای گستردهتری در این باره ضرورت یافت. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی – سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور مستقیمتری در این پروژه عظیم مشارکت نماید و آن خرید سهام دارسی بود این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بیرقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخشهای جنوب و جنوب شرقی شد. از نقش قاطعی که نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم، به ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزههای نفتی ایران بیش از پیش مستحکمتر سازد و از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس میشد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمیتواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمههایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکتهای نفتی مربوط میشد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزههای نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند. شرکتهای نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیتهایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. این کشور که در سراسرهای شمالی با ایران هممرز بود در یک روند رقابتآمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزههای نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهرهبرداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزههای مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمیتابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد. بنابر این تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنشهایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابر این از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد. بدین ترتیب از موضع مخالفتآمیز کشورهای ذی علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م که بگذریم اعتراضات و مخالفتهای محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت. اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقانآوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم بود این مخالفتهای داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاَ اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجیاش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود میجست. بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاَ پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونتآمیز پیشین به ناگهان شعلهور شد و برنامههای گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهمترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفتهای داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزههای نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزههای نفتی ایران در بخشهای مختلف کشور برآمده بودند و به ویژه فعالیتهای گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکتهای نفتیشان در حوزههای دیگر نفتی ایران قرار میدادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند. این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزههای نفتی ایران، به استثنای حوزههای نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخشهای مختلف ایران چندان کارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضعگیریها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناحبندیهای متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکلگیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی میکردند. پس از سقوط رضاشاه مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته بود و تا حدّی آزادی عمل داشت. از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتورمنشانه پیشین و موضعگیری جدّی کشورهای خارجی علاقهمند در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود. بنابر این هر یک از این کشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمیکرد و جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود. بنابر این مهمترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرتیابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و بهویژه مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس میکرد. اما در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به شمار میرفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل میشد، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن .doc :
صنعت نفت ایران
صنعت نفت ایران از مهمترین صنایع این کشور است. در سال ۲۰۰۰ (م.)، ایران چهارمین تولید کننده نفت خام جهان بود. ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، کویت، عربستان سعودی، قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد.
پژوهش انجام شده با عنوان «نفت و یارانههای نفتی در اقتصاد ایران» نشان می دهد یارانه های پرداختی به سوخت در سال ٨٥ هزینهای معادل ٣٨ هزار و ٧٨٨ میلیارد تومان (معادل ٨٩٩/٤٢ میلیارد دلار) را به اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده است
پیشینه
اولین بار در سال 1901م/۱۲۸۰ش امتیاز بهرهبرداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد. این امتیاز که به «قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال که از اقدامات بینتیجه اکتشافی آن میگذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرفنظر کنند. اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاشهای گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاهها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایهگذاریهای گستردهتری در این باره ضرورت یافت. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی – سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور مستقیمتری در این پروژه عظیم مشارکت نماید و آن خرید سهام دارسی بود این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بیرقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخشهای جنوب و جنوب شرقی شد. از نقش قاطعی که نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم، به ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزههای نفتی ایران بیش از پیش مستحکمتر سازد و از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس میشد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمیتواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمههایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکتهای نفتی مربوط میشد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزههای نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند. شرکتهای نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیتهایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. این کشور که در سراسرهای شمالی با ایران هممرز بود در یک روند رقابتآمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزههای نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهرهبرداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزههای مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمیتابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد. بنابر این تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنشهایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابر این از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد. بدین ترتیب از موضع مخالفتآمیز کشورهای ذی علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م که بگذریم اعتراضات و مخالفتهای محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت. اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقانآوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم بود این مخالفتهای داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاَ اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجیاش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود میجست. بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاَ پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونتآمیز پیشین به ناگهان شعلهور شد و برنامههای گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهمترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفتهای داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزههای نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزههای نفتی ایران در بخشهای مختلف کشور برآمده بودند و به ویژه فعالیتهای گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکتهای نفتیشان در حوزههای دیگر نفتی ایران قرار میدادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند. این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزههای نفتی ایران، به استثنای حوزههای نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخشهای مختلف ایران چندان کارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضعگیریها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناحبندیهای متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکلگیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی میکردند. پس از سقوط رضاشاه مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته بود و تا حدّی آزادی عمل داشت. از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتورمنشانه پیشین و موضعگیری جدّی کشورهای خارجی علاقهمند در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود. بنابر این هر یک از این کشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمیکرد و جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود. بنابر این مهمترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرتیابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و بهویژه مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس میکرد. اما در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به شمار میرفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل میشد، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
درآمد نفت
در یک صد ساله گذشته ، درامد دولت از نفت سه بار در فاصله نسبتا کوتاهی افزایش چشم گیری داشته است .
نخستین بار این پدیده در سالهای 1313-1314 شمسی در دوران رضا شاه ظاهر گردید . در سالهای 1351-53 ایران برای دومین بار شاهد چنین پدیده ائی گشت و اکنون سومین باری است که جامعه ما
چنین رخدادی را از سر می گذراند . در حالیکه حوادثی که پس از چنین رخدادی در دوران های مختلف در ایران پدید امدند ، دارای ویژگی های زمانه خود بودند ، لیکن شباهتهائی را نیز میان انان میتوان سراغ گرفت .
افزایش تصاعدی درامد دولت غالبا تاتیرات متفاوت و گاه منضادی را بر جای می گذارد ازجمله :
1- تعمیق شکافهای طبقاتی
2- گسترش دامنه فساد اقتصادی
3- افزایش نرخ تورم که طبقات محروم و بویژه مزد بگیران را به شدت تحت فشار شکننده ائی قرار میدهد.
با این همه در ایران اترات افزایش درامد نفت به موضوعات یاد شده محدود نگردیده بلکه موجب تغیرات اساسی در پارادیم های فکری در جامعه و سیاست های حاکمان نیز بوده است . این تغیرات در دو موضوع خود را جلوه گر ساخته است :
الف : تغیر پاردایم ذهنی از " جامعه فقیر و مردم فقیر" به " جامعه غنی و مردم فقیر"
ب : پیدایش پدیده ائی که میتوان انرا ناسیونالیسم عامیانه – نفتی یا ناسیونالیسم دولتی نام نهاد .
اقزایش تصاعدی درامد دولت در سالهای 1313 – 1314 فضای مساعدی را برای شکل گیری ناسیوتالیسم عامیانه رضا شاهی پدید اورد. در این راستا میتوان از تغیر در سیاست خارجی دولت رضا شاه و سمت گیری با ا لمان هیتلری ، تشدید تبعیضات قومی ، گسترش سیاست های دیکتاتور منشانه و افزایش فساد اقتصادی نام برد .
امار دقیقی از میزان نارضایتی مردم از دولت رضاشاهی و حرکت های اعتراضی در سالهای 1315- 1320 در دست نیست . لیکن انقدر هست که می توان گفت که وقتی رضا شاه مجبور به ترک ایران گشت ، اشکی برای او ریخته نشد . حتی ارتش شاهنشاهی نیز فشنگی در دفاع از او هدر نکرد . مقالات و مطالب نشریات سالهای 1320 تا 1324 از نوعی انزجار جامعه از دولت رضا شاه پیش از ترک ایران سخن می گوید. انزجاری که ولیعهد ان دوران را مجبور به عذر خواهی از مردم نسبت به کارهای پدرش نمود .
نتیجه انکه شش سال بعد از افزایش در امد نفت رضا شاه با ورود متفقین مجبور به ترک مملکت گردید و جامعه ما نخستین تجربه ناسیونالیسم دولتی – نفتی را پشت سر نهاد.
در سالهای (1351- 1353) با افزایش تصاعدی درامد دولت ، ناسیونالیسم دولتی – نفتی به شکل دیگری در جامعه ظهور کرد. کوروش از خواب بیدار گردید و ارواح سربازانش در جشن های 2500 ساله به رژه پرداختند . شاه از امپریالیسم سرخ و سیاه سخن گفت و پهلویسم رضا شاهی به اریامهریسم ارتقا یافت ، سلطنت نقش ژاندارمی منطقه را طلب کرد و ارتش را به عمان روانه ساخت . زهر حزب رستاخیز به خون جامعه استبداد زده تزریق گردید و فساد اقتصادی
چون سرطانی کالبد نظام سیاسی را به تباهی کشاند. پیرامون تاثیرات افرایش درامد نفت بر اقتصاد ایران مقالات فراوانی نوشته شده است . غالب نویسندگان به مهاجرت پرشتاب روستائیان به شهرهها و پیدایش حلبی ابادها اشاره کرده و انان را از عوامل مهمی در شکل گیری انقلاب بهمن به حساب اورده اند. با این همه، شگفتی این بود که انقلاب بهمن را کسی نمیتوانست انقلاب روستائی به حساب اورد . انقلابی بود که شهرههای بزرگ به مراکز اصلی ان تبدیل گردیده و اقشار گوناگون شهری ، اقشار مرفه و نیمه مرفه و حتی اکثریت روشنفکران ایران در صفوف همراهان ان جای گرفتند.
با لا رفتن درامد نفت در نیمه اول دهه 50 به تبدیل دولت به مهم ترین وام دهنده جامعه و ایجاد سپاه عظیمی از بدهکاران به او انجامید . هزاران موسسه کوچک ، متوسط و برزگ بدون وجود مدیریت مجرب
تنها به دلیل وام های کم بهره در اقصی نقاط کشور پا به عرصه وجود نهادند . وام های گوناگونی تجت عنوان مسکن ، سفر به خارجه و ... در اختیار کارمندان قرار گرفت . امری که نیاز به اقزایش دایمی دستمزدهها و فاینسس مجدد تهادهای تاز ه پا را به امری اساسی در رشد اقتصادی مبدل ساخت.
از اینرو نباید جای تعجبی باشد که در جامعه ائی که توسعه و گسترش اقتصادی به اقزایش دایمی درامد نفت وابسته می گردد، با تابت شدن یا تنزل قیمت نفت ( 1954-1956 ) با نارضایتی عمومی روبرو گردیده و دولت به عنوان مهم ترین طلبکار مورد انزجار فشرهائی قرار می گیرد که از اقرایش درامد نفت بهرمند گردیده بودند .
با افزایش درامد نفت و گسترش قضای اقتصادی نیاز به اصلاحات در حوزه سیاست و هم خوانی ان با شتاب توسعه اقتصادی به یکی از چالش های مهم جامعه تبدیل می گردد . در حالیکه انعطاف و انبساط پذیری چامعه دمکراتیک سبب می گردد که در چنین شرائطی حوزه سیاسی به تواند خود را با فضای نوین توسعه اقتصادی منطبق سازد ، در کشورهای استبدادی شتاب توسعه اقتصادی به جدائی نظام سیاسی از جامعه و تمرکز بیشتر قدرت در دست گروه کوچکی می انجامد . جکومت
استبداد سرمست از قدرت اقتصادی به دست امده خود را در مقام قدر قدرتی باز مییابد که هیچ نیروئی را قدرت مقابله با او نیوده و نیازمند