دانلود طرح توجیهی طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی 206 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 204

(1) گزارش توجیهی

(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی

(3) شرح مواد قانونی

(4) منابع

(1) گزارش توجیهی 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1

1) واقعیت 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌ 1

2-1- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌ 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌» 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌ 1

3-1- اثر حقوقی‌ 1

3-2- فرض‌ قانونی‌ 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌ 1

4-1- مسئولیت‌ 1

4-1-1‌- زمینه‌ 1

4-1-2- رویکرد کشورها 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌ 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌ 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا 1

6-1-2- آنسیترال‌ 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ 1

6-1-4- OECD 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌ 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌ 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌ 1

7-2-3- شورای‌ اروپا 1

7-2-4- OECD 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌ 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌ 1

7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌ 1

تحقیق در مورد قانون جاذبه و دافعه علی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون جاذبه و دافعه علی

قانون ( جذب و دفع ) یک قانون عمومی است که بر سرتا سر نظام آفرینش حکومت می کند ، از نظر جوامع علمی امروز بشر مسلم است که هیچ ذره ای از ذرات جهان هستی از دائره حکومت جاذبه عمومی خارج نبوده و همه محکوم آنند .

بشر دورانهای باستان به جاذبه عمومی جهان پی نبرده بود ولیکن به وجود جاذبه در برخی اجسام پی برده بود و بعضی از اشیاء را سمبل آن میدانست ، چون مغناطیس و کهربا .

از اینها که بگذریم نیروی جاذبه را در مورد سایر جمادات نمی گفتند و فقط درباره زمین که چرا در وسط افلاک وقوف کرده است سخنی داشتند .

در نباتات و حیوانات نیز همه قائل به قوه جاذبه و دافعه بوده اند ، به این معنی که آنها را دارای سه قوه اصلی : غاذیه ، نامیه ، مولده میدانستند و برای قوه غاذیه چند قوه فرعی قائل بودند : جاذبه ، دافعه ، هاضمه و ماسکه . و می گفتند در معده نیروی جذبی است که غذا را به سوی خود می کشد و احیاناً همان جا که غذا را مناسب نیابند دفع می کند .

جاذبه و دافعه در جهان انسان

در اینجا غرض از جذب و دفع ، جذب و دفعهای جنسی نیست بلکه مراد آن جذب و دفعهایی است که در میان افراد انسان در صحنه حیات اجتماعی وجود دارد .

این جذب و دفعها بر اساس سنخیت و مشابهت و یا ضدیت و منافرت پی ریزی شده است و در حقیقت علت اساسی جذب و دفع را باید در سنخیت و تضاد جستجو کرد . گاهی دو نفر انسان یکدیگر را جذب می کنند و دلشان می خواهد با یکدیگر دوست و رفیق باشند ، این رمزی دارد و رمزش جز سنخیت نیست .

به عقیده بعضی ریشه اصلی این جذب و دفعها نیاز و رفع نیاز است . انسان موجودی نیازمند است و ذاتاً محتاج آفریده شده ، با فعالیتهای پیگیر خویش می کوشد تا خلآ های خود را پر کند و حوائجش را بر آورد و این نیز امکان پذیر نیست ، به جز اینکه به دسته ای بپیوندد و از جمعیتی رشته پیوند را بگسلد .

در حقیقت جذب و دفع دو رکن اساسی زندگی بشرند و بهمان مقداری که از آنها کاسته شود در نظام زندگی اش خلل جایگزین می گردد.

اختلاف انسانها در جذب و دفع

افراد از لحاظ جاذبه و دافعه نسبت به افراد دیگر انسان ، یکسان نیستند بلکه به طبقات مختلفی تقسیم می شوند :

افرادی که نه جاذبه دارند و نه دافعه ، نه کسی آنها را دوست و نه کسی دشمن دارد . این یک موجود ساقط و بی اثر است . او نه موج موافق ایجاد می کند و نه موج مخالف . اینها یکدسته هستند : موجودات بی ارزش و انسانهایی پوچ و تهی ، زیرا انسان نیاز دارد که دوست بدارد و او را دوست بدارند و هم میتوانیم بگوییم نیاز دارد که دشمن بدارد و او را دشمن بدارند.

مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند ، با همه میجوشند و گرم می گیرند و همه مردم از همه طبقات را مرید خود میکنند ، در زندگی همه کس آنها را دوست دارد و کسی منکر آنان نیست .

و اما محبتی که قران دستور می دهد آن نیست که با هر کسی مطابق میل و خوشایند او عمل کنیم ، با او طوری رفتار کنیم که او خوشش بیاید و لزوماً به سوی ما کشیده شود ، محبت این نیست که هر کسی را در تمایلاتش آزاد بگذاریم و یا تمایلات او را امضاء کنیم ، این محبت نیست بلکه نفاق و دو روئی است .

بعلاوه محبت منطقی و عاقلانه آنست که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه خیر یک فرد و یا یکدسته بالخصوص . بسا خیر رساندنها و محبت کردنها به افراد که عین شر رساندن و دشمنی کردن با اجتماع است .

مردمی که دافعه دارند اما جاذبه ندارند . دشمن سازند اما دوست ساز نیستند . اینها نیز افراد ناقصی هستند و این دلیل بر این است که فاقد خصائل مثبت انسانی میباشند زیرا اگر از خصائل انسانی بهره مند بودند گروهی ولو عده قلیلی طرفدار و علاقمند داشتند ، زیرا در میان مردم همواره آدم خوب وجود دارد هر چند عددشان کم باشد . و قهراً کسیکه همه دشمن او هستند خرابی از ناحیه خود اوست و الا چگونه ممکن است در روح انسان خوبیها وجود داشته باشد و هیچ دوستی نداشته باشد . اینگونه اشخاص در وجودشان جهات مثبت وجود ندارد حتی در جهات شقاوت ، وجود اینها سر تا سر تلخ است و برای همه هم تلخ است .

علی ( ع ) می فرماید :

( ناتوانترین مردم کسی است که از دوست یافتن ناتوان باشد و از آن ناتوانتر آنکه دوستان را از دست بدهد و تنها بماند ) .

مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه . انسانهای با مسلک که در راه عقیده و مسلک خود فعالیت می کنند ، گروههایی را به سوی خود می کشند ، در دلهایی بعنوان محبوب و مراد جای می گیرند و گروههایی را هم از خود دفع می کنند و می رانند . هم دوست سازند و هم دشمن ساز ، هم موافق پرور و هم مخالف پرور .

اینها نیز چند گونه اند ، زیرا گاهی جاذبه و دافعه شان هر دو قوی است و گاهی هر دو ضعیف و گاهی متفاوت . افراد با شخصیت آنهایی هستند که

تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

خبرگان در قانون اساسی

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

اصل یکصدو هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیة خبرگان تعیین می شود

تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

خبرگان در قانون اساسی

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

اصل یکصدو هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیة خبرگان تعیین می شود

تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

خبرگان در قانون اساسی

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

اصل یکصدو هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیة خبرگان تعیین می شود