لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
ریخته گری و عملیات حرارتی آلیاژهای منیزیم
چکیده
منیزیم فلزی است سبک با قابلیت های ویژه، این فلز معمولاً بصورت آلیاژ در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و آلیاژهای آن معمولاً در دمای ذوب با هوا واکنش داده و اکسید می شوند. برای جلوگیری از واکنش منیزیم مذاب با اکسیژن هوا باید از کوره های مخصوص ذوب فلزات استفاده کرد که در آنها هوا جریان نداشته باشد و با افزدن ترکیبات خاص به مذاب و مواد قالبگیری حتی الامکان را اکسید شدن مذاب جلوگیری بعمل آید و با طراحی مناسب سیستم راهگاهی نیز می توان تا حد زیادی از مذاب محافظت نمود، بطوری که در جریان پر شدن قالب واکنشی بین مذاب و دیواره قالب صورت نگیرد و از تلاطم مذاب جلوگیری شود. آلیاژهای صنعتی منیزیم معمولاً با دو سیکل T4 و T6 عملیات حرارتی می شوند تا قابلیت و خواص مکانیکی و متالوژیکی آنها به بالاترین حد خود برسد.
مقدمه
در این مقاله سعی بر آن است که با معرفی آلیاژهای منیزیم و با توجه به کاربرد وسیع این آلیاژ در صنایع هوا فضا، یکی از راههای شکل دادن به این فلز که ریخته گیری آلیاژهای آن می باشد را بصورت مختصر مورد بررسی قرار داده و سیکل های عملیات حرارتی که روی این آلیاژها اعمال می شود تا حد امکان معرفی نماییم. ریخته گری آلیاژهای منیزیم از آن حائز اهمیت است که در دمای ذوب شدیداً اکسید شده و میسوزد، که مهار این امر تکنولوژی پیچیده و خاصی را طلب می کند.
آشنایی با خواص منیزیم
منیزیم فلزی است نقره ای رنگ، با ساختمان کریستالی منشور فشرده ، که نقطه ذوب آن 651 درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن 1105 درجه سانتیگراد در فشار atm 1 میباشد.
دانسیته منیزیم 1/74gr/cm3 می باشد که تقریباً 3/2 دانسیته آلومینیوم، 3/1 روی و 4/1 فولاد است و در جاهایی از صنعت که کاهش وزن بحرانی است، جذابیت بخصوصی را برای کاربرد آلیاژهایش بوجود می آورد.
منیزیم در بین فلزات سبک یک فلز بسیار نیرومند است، در حقیقت دارای بهترین نرخ استحکام به وزن در بین فلزات ریختگی متداول است.
علاوه بر این منیزیم دارای مزایای بسیار دیگری نظیر، قابلیت جذب ارتعاش خوب، قابلیت خوب ریختگی، قابلیت خوب ماشین کاری و مقاومت به خوردگی بالا می باشد. منیزیم مانند سایر عناصر و بخصوص به دلیل شدت میل ترکیبی و خواص مکانیکی پایین ، کمتر بصورت خالص در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد آلیاژهای مختلف آن با روی و آلومینیم و گاه زیر کونیم در موارد متعدد صنعت و بخصوص در صنایع هواپیمائی بکار می روند.
علاوه بر شدت اکسیداسیون در درجه حرارتهای بالا و فشار بخار زیاد، میل ترکیبی این عنصر با کلروفلوئور، ازت و گوگرد دلیل استفاده آن، بعنوان احیاء کننده و تصفیه کننده در صنایع ریخته گری می باشد، که خواص مذکور ذوب منیزیم و آلیاژهای ریختگی ک از طریق مختلف ریخته گری در ماسه، قالب فلزی و تحت فشار تولید می شوند، تقسیم می گردند.
آلیاژهای مختلف منیزیم به دو دسته آلیاژهای نوردی که در روشهای مختلف ورق کاری، نورد و اکستروژن بکار می روند و آلیاژهای ریختگی که از طرق مختلف ریخته گری در ماسه، قالب فلزی و تحت فشار تولید می شوند، تقسیم می گردند.
آلیاژهای ریختگی منیزیم محدود می باشند و عمدتاً آلیاژهای حاوی آلومینیم و روی بالاترین کاربرد را دارند، بعنوان مثال آلیاژ AZ91 ؛ با 9 درصد آلومینیوم و 1 درصد روی بهترین قابلیت های ریخته گیری را دارا می باشد و در این مقاله نیز با توجه به محدودیتهای موجود بصورت اجمالی به بررسی آلیاژهای منیزیم که حاوی آلومینیم و روی می باشند می پردازیم.
بررسی تأثیر آلومینیم و روی در منیزیم
آلومینیم عنصر اصلی و بسیار مهم در اکثر آلیاژهای منیزیم می باشد که افزایش خواص مکانیکی را در آلیاژ حاصل می نماید. حداکثر حلالیت آلومینیم در منیزیم 1/12% و حداقل حدود 5/1% می باشد. آلومینیم در درجه حرارتهای مختلف در منیزیم فازها و ساختارهای متفاوتی ایجاد می کند، از جمله Al2 Mg3 یا Al3Mg4 و فاز Al12Mg17 که از استحکام خوبی برخوردار است و تمایل شدید به جدایش درمرکز کریستالی را دارا می باشد.
وجود آلومینیم در آلیاژ امکان تشکیل آخالهای مختلف از جمله اسپینل MgO و Al2O3 را که یکی از ناخواسته های سخت و شکننده می باشد تسریع می نماید و مانع از سیالیت و سهولت ریخته گری می شود و همچنین قابلیت جذب گاز هیدروژن و افزایش سطح تخلخل های میکروسکوپی و ماکروسکپی را در آلیاژ القاء می نماید. از طرفی فلز روی که اغلب همراه با آلومینیم و سایر عناصر در ساخت ترکیبی آلیاژهای منیزیم بکار می رود مانند آلومینیم و حتی به میزان کمتر از آن در درجه حرارت محیط درمنیزیم حل می گردد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
«بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدونربا»
(هزینهیابی عقد قرضالحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی)
1- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدونربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسهای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی میبریم که قانونگذار، بانک را مؤسسهای جامع میپندارد که همه فعالیتهای مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام میدهد. در حال حاضر انواع سپردهها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم میشوند؛ سپرده قرضالحسنه جاری، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدتدار.
سپرده قرضالحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پسانداز از سپردههای رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینههای جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پسانداز دریافت میکنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپردهها بهره تعلق میگیرد. در بانکداری بدونربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپردهگذاران، اولویتها، امتیازات و جوایزی در نظر میگیرند.
ماهیت سپرده قرضالحسنه جاری و قرضالحسنه پسانداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود میآورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرضالحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود میکنند. قانون و دستورالعملهای عملیات بانکی بدونربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفتهاند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعملهای اجرایی قانون عملیات بانکی بدونربا مجاز شدهاند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرضالحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپردههای پسانداز قرضالحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایهگذاری مدتدار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدونربا ماهیت عقد در این گونه حسابها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمیآید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپردهگذاران عمل نموده و سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونهای بهکار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینهها و حقالوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدونربا، وام قرضالحسنه در موارد زیر پرداخت میگردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات میباشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرضالحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص مییابد.
اعطای قرضالحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
«بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدونربا»
(هزینهیابی عقد قرضالحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی)
1- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدونربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسهای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی میبریم که قانونگذار، بانک را مؤسسهای جامع میپندارد که همه فعالیتهای مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام میدهد. در حال حاضر انواع سپردهها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم میشوند؛ سپرده قرضالحسنه جاری، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدتدار.
سپرده قرضالحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پسانداز از سپردههای رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینههای جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پسانداز دریافت میکنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپردهها بهره تعلق میگیرد. در بانکداری بدونربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپردهگذاران، اولویتها، امتیازات و جوایزی در نظر میگیرند.
ماهیت سپرده قرضالحسنه جاری و قرضالحسنه پسانداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود میآورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرضالحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود میکنند. قانون و دستورالعملهای عملیات بانکی بدونربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفتهاند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعملهای اجرایی قانون عملیات بانکی بدونربا مجاز شدهاند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرضالحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپردههای پسانداز قرضالحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایهگذاری مدتدار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدونربا ماهیت عقد در این گونه حسابها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمیآید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپردهگذاران عمل نموده و سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونهای بهکار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینهها و حقالوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدونربا، وام قرضالحسنه در موارد زیر پرداخت میگردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات میباشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرضالحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص مییابد.
اعطای قرضالحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 65 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
مدیریت تولید و عملیات
به نام خداوند جان و خرد
مدیریت تولید و عملیات
منابع:
مدیریت کارخانه، دکتر سید حسینی
طرح ریزی واحدهای صنعتی، جیمز اپل
طرح ریزی واحدهای صنعتی و جریان مواد، هادی فرقانی
طرح ریزی واحدهای صنعتی، دکتر آصف وزیری
مدیریت تولید و عملیات، دکتر علی محمدی
مدیریت تولید و عملیات، دکتر الوانی
پل ارتباطی
وب سایت:
Ejavanmardi.ir
ایمیل:
Javanmardi.ehsan@gmail.com
فصل اول
مقدمه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا
دیباچه
با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.
در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.
به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد