توانایی تامین شرایط مناسب بهداشت روانی در خانه و خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

توانایی تامین شرایط مناسب بهداشت روانی در خانه و خانواده

بهداشت روانی عبارت است از تامین سلامت فکر و روان در جهت سازگاری و تطبیق فرد با خود و با محیط زندگی قدرت پذیرش واقعیتهای موجود و شکوفایی استعدادها بالقوه خویش بهداشت روانی شاخه ای از بهداشت عمومی است که در درجه اول به پیشگیری از وقوع بیماری روانی و در درجه دوم به تشخیص به موقع بیماریهای روانی اقدام فوری برای درمان آنها و در نهایت به یاری فرد می پردازد تا از توانمندی های باقی مانده اش حداکثر استفاده بنماید برخی از بیماریهای روانی زمینه ابتلای به آن قبل از تولد یعنی در دوران جنینی و یا در دوران اولیه زندگی بعد از تو.لد شروع می شوند وهم چنین عوامل روانی فضا و جو روانی حاکم در خانواده و نحوه برخورد والدین با فرزندان از اهمیت ویژه ای برخور دار است .

آشنایی با اصول و مفاهیم بهداشتی روانی

شناسایی نیازهای فردی در سلامت روانی و اجتماعی

بهداشت روانی عبارت از تامین سلامت فکر و روان در جهت سازگاری تطبیق فرد با خود و با محیط زندگی قدرت پذیرش واقعیتهای موجود و شکوفایی استعدادهای بالقوه خویش .

اصول بهداشت روانی عبارتند از : 1- احترام فرد به شخصیت خود و دیگران

2- شناختن محدودیتها و توانایی های خود و دیگران

پی بردن به علل رفتار 4- توجه به تمامیت وجود هر فرد 5- شناسایی نیازها و انگیزه های مسبب رفتار انسانی

احترام فرد به شخصیت خود و دیگران

شناخت محدودیته و توانایی در خود و افراد دیگر

پی بردن به علل رفتار

توجه به تمامیت وجود هر فرد

شناسایی نیازها و انگیزه ها ی مسبب رفتار انسان

پی بردن به علل رفتار : هر رفتاری تابع علتی است و هیچ رفتاری خود به خود صورت نمی پذیرد مثلا فردی که دچار ترسهای بی مورد است اگر چه علت آن از نظر خود فرد پنهان می باشد ولی میتواند عللی همچون یادگیری تجربیات ترسناک دوران قبل و یا تقلید داشته باشد و یا فردی که رفتار پرخاشگرانه دارد این رفتار میتواند عللی همچون ناکامی یادگیری تقلید و یا عدم تعادل هورمونی در بدن داشته باشد .

شناسایی عوامل موثر در سلامت روانی

شناسایی عوامل شایع آسیب از در مراحل رشد و روانی

عوامل موثر در سلامت روانی کودکان عبارتند از : 1- نیاز به امنیت

2- پذیرش

3-وضعیت خانوادگی

4- رفتارهای نامناسب والدین

پذیرش : اگر در پذیرش طفل از جانب والدین خللی وارد شود به شخصیت کودکی آسیب می رسد کودکی که در محیط امن و آرام بسر می برد زمینه های ایجاد طرز فکر مثبت اعتماد به نفس رضایت از خود و دیگران احساس امنیت آنها را به خطر می اندازد طرد کردن آنها است مثلا اگر به کودکی بگوییم چون تو کودک خوبی نیستی پس تو را دوست ندارم این نوع طرد کردن کودک را عمیقا متزلزل نموده احساس نا امنی در او ایجاد می کند معمولا به دو صورت فرزندان خود را طرد می نمایند یا آنها را مورد بی اعتنایی قرار می دهند و یا نسبت به آنها خشونت می ورزند و آنها را شدیدا تنبیه می کنند که در هر دو صورت اگر این روشها به صورت مستمر و به شدت اعمال گردد احساس نا امنی شدید در کودکان بوجود می آید

مراحل رشد روانی عبارتند از : الف ) دوران بارداری مادر : 1- تغذیه

2- سن مادر

3- اثر داروهای شیمیایی

4- دخانیات و مواد مخدر

5- اشعه x

6- بیماری های مادر در دوران بارداری

7- عامل rh

اشعه x : عکسبرداری با اشعه x در دوران بارداری ممنوع اعلام شده است زیرا مادرانی که پدر دوران بارداری در معرض اشعه x قرار گرفته اند و از آنها عکسبرداری بعمل آمده است یا نوزادان مرده به دنیا آورده اند یا چنین آنها دچار اختلالات جسمانی و روانی شده است و همچنین در بسیاری از موارد عقب ماندگی ذهنی به دنبال عکسبرداری با اشعه x دیده شده است .

هنگام تولد : در هنگام تولد نوزادان هورمونهای از بخش خلقی غده هیپوفیز مادئر ترشح می شود و انقباض عضلات صاف ناحیه رحم را موجب می گردد و مجموعه انقباضات عضلا صاف رحم سبب به جلو راندن جنین شده در نتیجه تولد نوزادان حاصل می گردد .

ج- از تولدتا دو سالگی ( رشد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی ، ذهنی ) :

1- رشد جسمی 2- رشد عاطفی 3- رشد اجتماعی 4- رشداخلاقی 5- رشد ذهنی

د) از دو سالگی تا هفت سالگی ( رشد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی ، ) :

1- رشد جسمانی 2- رشد عاطفی 3- رشد اجتماعی 4- رشداخلاقی

ه) از 7تا 12 سالگی ( رشدجسمی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی ؛ ذهنی )

تحقیق درمورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی

تحقیق درمورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی

دانلود تحقیق شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

1- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.

7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.

8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.

11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

جهیزیه

در زمانهای قدیم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه می‌کردند اما در عین حال توجه داشتند که جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود و به اصطلاح رایج در آن زمان‌ها، جهیزیه را سیاهه می‌کردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی که درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.

متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنکه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر می‌دهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری می‌کند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه کرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمی‌رساند. . . . ، و شاید که رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.

به هر حال زنانی که جهیزیه با خود به خانه شوهر می‌برند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد می‌کنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترک، نموده و به خانه پدر باز می‌گردند، یکی از نگرانی‌های و مشکلاتی که فوراً با آن مواجه می‌شوند احتمال حیف و میل جهیزیه توسط شوهر است.

البته در این موقعیت، زنان می‌توانند به دو گونه عمل کنند:

1- چنانچه شوهر جهیزیه را انکار نمی‌کند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر مراجعه کنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شک و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود که گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد، اقدام به حمل جهیزیه نکنند، چون ممکن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیده‌تر کند.

همچنین زن می‌تواند کتبا از نیروهای انتظامی بخواهد مأموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.

دانلود تحقیق شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

1- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.

7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.

8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.

11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

جهیزیه

در زمانهای قدیم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه می‌کردند اما در عین حال توجه داشتند که جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود و به اصطلاح رایج در آن زمان‌ها، جهیزیه را سیاهه می‌کردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی که درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.

متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنکه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر می‌دهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری می‌کند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه کرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمی‌رساند. . . . ، و شاید که رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.

به هر حال زنانی که جهیزیه با خود به خانه شوهر می‌برند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد می‌کنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترک، نموده و به خانه پدر باز می‌گردند، یکی از نگرانی‌های و مشکلاتی که فوراً با آن مواجه می‌شوند احتمال حیف و میل جهیزیه توسط شوهر است.

البته در این موقعیت، زنان می‌توانند به دو گونه عمل کنند:

1- چنانچه شوهر جهیزیه را انکار نمی‌کند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر مراجعه کنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شک و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود که گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد، اقدام به حمل جهیزیه نکنند، چون ممکن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیده‌تر کند.

همچنین زن می‌تواند کتبا از نیروهای انتظامی بخواهد مأموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.