حریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییحریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق درمورد سیستم مدیریت یکپارچه LMS 45 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
سیستم مدیریت یکپارچه LMS
1-دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS Scope )
1-1-کلیات :
سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر الگوهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 : 2000 )، سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 : 2004 ) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS 18001 : 1999 ) مستقر نموده است :
این سیستم مدیریت یکپارچه در راستای تحقق موارد ذیل استقرار یافته است :
الف) حصول اطمینان از انطباق با خط مشی و اهداف خرد و کلان IMS
ب)حصول اطمینان انطباق با قوانین دولتی و سایر الزامات HSE
ج)اثبات توانایی سازمان در فراهم آوردن خدماتی که به شکل ثابت الزامات مشتری، قانونی و سایر الزامات را برآورده نماید.
د)حصول اطمینان از خشنودی مشتریان از طریق بکارگیری مؤثر سیستم IMS
سیستم استقرار یافته برای کلیه فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد کاربرد دارد.
2-1-کاربرد
کلیه الزامات استانداردهای IMS به غیر از مواردی که در ذیل به عنوان استثناء در نظر گرفته شده است برای سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد کاربرد دارد.
استثنائات :
با توجه به اینکه سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، خدمات جدیدی را طراحی نمی کند بنابراین بند 3-7 استاندارد ISO 9001 : 2000 با عنوان طراحی و توسعه محصول برای این سازمان کاربرد ندارد.
سازمان سیستم یکپارچه را مستقر، مستند و اجرا کرده است. سازمان سیستم مدیریت کیفیت را در انطباق با الزامات استاندارهای ISO9001 2000 ,ISO 14001 2004 OHSAS18001 : 1999 مستقر کرده و بطور مداوم اثر بخشی آن را بهبود می بخشد.
سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی :
الف) فرایندهای مورد نیاز برای سیستم یکپارچه و کاربرد آنها در درون سازمان را شناسایی کرده است و به غیر از استثناهایی که در بخش 1 ( رجوع شود به بند 2-1) مطرح گردیده است در صورت وجود فرآیندهایی با منشاء خارجی که اثر روی انطباق محصول با الزامات دارد نیز شناسایی خواهد شد. صرف نظر از شناسایی فرآیندها، سازمان کنترل های مورد نیاز روی فرآیند را جهت اطمینان از انطباق محصول، شناسایی کرده است. لیستی از فرایندهای سازمانی در انتهای این فصل آورده شده است.
ب)توالی وتعامل این فرآیندها در مدرکی بنام Process Map نشان داده شده است و این مدرک در بخش آخر این نظامنامه پیوست شده است.
ج)معیار و روش های کنترل موردنیاز جهت اطمینان از اثر بخش بودن کنترل و عملیات این فرایندها را تعیین کرده است. این مورد در حین طرح ریزی فرایندها انجام شده است. (رجوع شود به بند 1-7)
د)از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی عملیات و پایش این فرایندها اطمینان پیدا کرده است (رجوع شود به بند 6 و 1-7) این موارد در زمان طرح ریزی فرایندها تعیین و صحه گذاری شده اند.
هـ)در خصوص پایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل فرایندهای شناسایی شده فوق، تصمیمات لازم را اخذ نموده است. (رجوع شود به بند 8 )
ز)اقدامات لازم را جهت دستیابی به نتایج و تصمیمات طرح ریزی شده و بهبود مستمر این فرایندها را اجرا نموده است. این فرایندها توسط سازمان در انطباق با الزامات استانداردهای OHSAS 18001 : 1999, ISO 1400 : 2004, ISO 9001 : 2000 طراحی و تدوین شده اند.
2-4-الزامات مستندسازی :
1-2-4-کلیات :
مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه سازمان HSE شامل موارد ذیل می باشد :
الف)بیانیه مدون خط مشی و اهداف کلان و خرد (رجوع شود به بند 3-5 و 1-4-5) این نظامنامه )
ب)نظامنامه IMS
ج)روش های اجرایی مدون که توسط استانداردهای IMS الزام شده است و یا جایی که عدم وجود روش اجرایی مدون می تواند روی کیفیت ارائه خدمات، جنبه های بارز زیست محیطی و ایمنی اثر گذار باشد. ( این روش های اجرایی با استفاده از مفهوم دیدگاه فرایندی مستند شده اند. )
د)مستندات مورد نیاز و قابل کاربرد در نواحی مختلف سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، جهت حصول اطمینان از اینکه فرایندهایشان به شکل مؤثر طرح ریزی،
تحقیق درمورد سیستم مدیریت یکپارچه LMS 45 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
سیستم مدیریت یکپارچه LMS
1-دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS Scope )
1-1-کلیات :
سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر الگوهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 : 2000 )، سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 : 2004 ) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS 18001 : 1999 ) مستقر نموده است :
این سیستم مدیریت یکپارچه در راستای تحقق موارد ذیل استقرار یافته است :
الف) حصول اطمینان از انطباق با خط مشی و اهداف خرد و کلان IMS
ب)حصول اطمینان انطباق با قوانین دولتی و سایر الزامات HSE
ج)اثبات توانایی سازمان در فراهم آوردن خدماتی که به شکل ثابت الزامات مشتری، قانونی و سایر الزامات را برآورده نماید.
د)حصول اطمینان از خشنودی مشتریان از طریق بکارگیری مؤثر سیستم IMS
سیستم استقرار یافته برای کلیه فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد کاربرد دارد.
2-1-کاربرد
کلیه الزامات استانداردهای IMS به غیر از مواردی که در ذیل به عنوان استثناء در نظر گرفته شده است برای سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد کاربرد دارد.
استثنائات :
با توجه به اینکه سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، خدمات جدیدی را طراحی نمی کند بنابراین بند 3-7 استاندارد ISO 9001 : 2000 با عنوان طراحی و توسعه محصول برای این سازمان کاربرد ندارد.
سازمان سیستم یکپارچه را مستقر، مستند و اجرا کرده است. سازمان سیستم مدیریت کیفیت را در انطباق با الزامات استاندارهای ISO9001 2000 ,ISO 14001 2004 OHSAS18001 : 1999 مستقر کرده و بطور مداوم اثر بخشی آن را بهبود می بخشد.
سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی :
الف) فرایندهای مورد نیاز برای سیستم یکپارچه و کاربرد آنها در درون سازمان را شناسایی کرده است و به غیر از استثناهایی که در بخش 1 ( رجوع شود به بند 2-1) مطرح گردیده است در صورت وجود فرآیندهایی با منشاء خارجی که اثر روی انطباق محصول با الزامات دارد نیز شناسایی خواهد شد. صرف نظر از شناسایی فرآیندها، سازمان کنترل های مورد نیاز روی فرآیند را جهت اطمینان از انطباق محصول، شناسایی کرده است. لیستی از فرایندهای سازمانی در انتهای این فصل آورده شده است.
ب)توالی وتعامل این فرآیندها در مدرکی بنام Process Map نشان داده شده است و این مدرک در بخش آخر این نظامنامه پیوست شده است.
ج)معیار و روش های کنترل موردنیاز جهت اطمینان از اثر بخش بودن کنترل و عملیات این فرایندها را تعیین کرده است. این مورد در حین طرح ریزی فرایندها انجام شده است. (رجوع شود به بند 1-7)
د)از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی عملیات و پایش این فرایندها اطمینان پیدا کرده است (رجوع شود به بند 6 و 1-7) این موارد در زمان طرح ریزی فرایندها تعیین و صحه گذاری شده اند.
هـ)در خصوص پایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل فرایندهای شناسایی شده فوق، تصمیمات لازم را اخذ نموده است. (رجوع شود به بند 8 )
ز)اقدامات لازم را جهت دستیابی به نتایج و تصمیمات طرح ریزی شده و بهبود مستمر این فرایندها را اجرا نموده است. این فرایندها توسط سازمان در انطباق با الزامات استانداردهای OHSAS 18001 : 1999, ISO 1400 : 2004, ISO 9001 : 2000 طراحی و تدوین شده اند.
2-4-الزامات مستندسازی :
1-2-4-کلیات :
مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه سازمان HSE شامل موارد ذیل می باشد :
الف)بیانیه مدون خط مشی و اهداف کلان و خرد (رجوع شود به بند 3-5 و 1-4-5) این نظامنامه )
ب)نظامنامه IMS
ج)روش های اجرایی مدون که توسط استانداردهای IMS الزام شده است و یا جایی که عدم وجود روش اجرایی مدون می تواند روی کیفیت ارائه خدمات، جنبه های بارز زیست محیطی و ایمنی اثر گذار باشد. ( این روش های اجرایی با استفاده از مفهوم دیدگاه فرایندی مستند شده اند. )
د)مستندات مورد نیاز و قابل کاربرد در نواحی مختلف سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، جهت حصول اطمینان از اینکه فرایندهایشان به شکل مؤثر طرح ریزی،
تحقیق درمورد سیستم مدیریتی شهری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
سیستم مدیریتی شهری(تهران)
تفکیک قوا در مدیریت شهری
نخستین شیوه مدیریتی شهر و گزینش اعضای مسئول آن انتخاب مستقیم شهردار از سوی دولت مرکزی و نهاد اداره کننده امور داخلی آن وزارت کشور است. این الگو شیوه قدیمی است و مطابق آن وزیر کشور و نمایندگان او یعنی استانداران در فرآیندی سلسله مراتبی متولی امور شهری را برگزیده و عزل می کنند. در این جا، شهرداری و مدیران آن به عنوان جزیی از بوروکراسی دولتی تعریف شده و قوه مقننه کشور در نقش قانونگذاری این حیطه نیز در می آید. موارد مربوط به امور جزیی نیز از سوی بخشهای بالای سلسله مراتب به صورت بخشنامه به سطوح پایین تر اعلام می شود. در این الگو بودجه شهرداری ها ذیل بودجه دولت و استانداری ها بوده و دولت بر کار آنها نظارت می کند. اغلب عنوان می شود مزیت الگوی فوق هماهنگی بخش های مختلف است ولی عیب آن گسترده شدن حوزه وظایف و بیگانگی آن به مسائل مناطق خاص ذکر می شود این نقدها باعث شده تا الگوی تمرکزگرایانه در مدیریت شهری منسوخ شده و به شیوه های جدیدی اندیشیده شود. آنچه که ما در اینجا «الگوهای نوین» نام می دهیم در حقیقت نوین نیست و ریشه در تاریخ پیدایی شهری وسیع و امروزی در اروپای غربی و حتی پیش از آن دارد. فارغ از تجربه دولت شهرهای یونان که در آن مردم خود مستقیما متولیان امور خود را بر می گزیدند و مستقیما در امور شهر اظهار نظر می کردند در شهرهای اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس خصوصا ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان بود که با پیدایش شهرهای جدید که در آن بورژواهای مشغول تجارت ساکن بودند نیاز به مدیریت محلی خاصی پدید آمد. شهر بزرگ می شد و نیازهای خاص خود را داشت. در این میان دولت های فئودالی پایان سده های میانه فاقد توانایی رسیدگی به نیازهای جدید بر آمده از دوران جدید بودند. بدین لحاظ به نحو خودجوشی گروه های شهری شورا مانندی پیدا شدند که در آن مردم و معتمدین آنها به تصمیم گیری و تبادل نظر در امور شهر و اداره بهتر آن می پرداختند. به تدریج این امر سازمان یافته تر شده و با مشخص تر شدن شاخصه های دولت جدید دارای تفکیک قوا، اداره امور شهر نیز به عنوان نوعی «حکومت داری» مطرح شد. لذا آنچه امروز «حکومت های محلی» و به نحو مشخص تر شورا و شهرداری ها نامیده می شود اساسا امری کهن بوده و توسط دولت های جدید به وجود نیامده بلکه به نوعی می توان گفت دولت های ملی نوین از دل این حکومت های محلی سر برآورده اند. می دانیم که در سیستم تفکیک قوای منتسکیویی رایج در جهان امروز قوای مقننه، مجریه و قضائیه در عین تفکیک در تلاش برای نوعی هماهنگی و نظارت بر یکدیگرند که امری بدیهی انگاشته می شود. در سطح حکومت های محلی شهرداری ها و شوراها این امر چگونه است چنانچه گفتیم اساسا دولت هایی وجود دارند که به نحو جالبی اساسا هیچ حکومتی محلی را به رسمیت نمی شناسد و به شیوه انتصاب شهردار از سوی مقامات اجرایی، آنرا ذیل دولت و سازمان آن قرار می دهند. درحالی که معایب آن آشکار شده است ولی در کشورهایی که ساختار حکومت های محلی به رسمیت شناخته شده است از حدود ۲۵۰ سال گذشته ۳ الگوی مدیریت شهری وجود داشته که در هر مکان و زمانی به فراخور حال یکی از آنها رواج داشته است. نیازی به گفتن نیست که آنچه ما حکومت محلی می نامیم شامل دو نهاد شورای شهر«انجمن شهر و شهرداری یا دهیاری » ها است. همانگونه که در سطح حکومت ملی، نوعی تفکیک قوا وجود دارد، اغلب شورای شهر چونان قوه مقننه امور شهری و شهرداری و دهیاری ها به مثابه قوه مجریه به حساب می آیند. در مورد قوه قضائیه در شهر جز در برخی کشورها، حکومت های ملی، قوه قضائیه را در انحصار خود نگاه داشته اند. آنچه ما در بالا به عنوان سه الگوی مدیریت شهری در حکومت های محلی نامیدیم از تعریف نحوه رابطه قوه مقننه شهر شورا و قوه مجریه شهر شهرداری ها پدید می آید که در زیر توضیح داده می شود. در الگوی نخست که بدان الگوی کمیسیونی نام داده اند، در حقیقت تفاوتی میان شورا و شهرداری وجود ندارد. مردم در فرآیندی انتخابی مجموعه ای از افراد را به عضویت شورا بر می گزینند. شورای فوق دست به انتخاب شهردار می زند و تنها یک شخص را از میان اعضای خود به نحو سمبلیک به شهرداری برمی گزیند ولی در واقع هر یک از اعضای شورا متولی اجرای بخشی از امور شهری می شوند و در مقابل کل شورا مسئولند. طبیعی است که این الگو تنها در شهرهای کوچک قابلیت اجرا داشته است و در سطح کلان شهرها امکان آن وجود ندارد. از آن گذشته اجرایی شدن احتمالی آن نیازمند نهادینگی فوق العاده مشارکت شهروندی در اداره امور است که در اغلب کشورهای جهان سوم این امر مقدر نیست و در نهایت الگوی فوق باعث نابسامانی بیشتر اوضاع شهر، بخشی شدن مدیریت، فساد و... خواهد شد و اینها مسائلی است که باعث می شود امروزه دیگر به آن ارجاع نشود. سیستم دوم رابطه شورا و شهرداری ها یا شیوه دوم مدیریت شهری حکومت محلی آن است که مردم عده ای از افراد را به نمایندگی خود برمی گزینند و آنها را در جایگاه شورا قرار می دهند و این افراد در مقام قوه مقننه از طریق رای گیری میان خود شهردار شهر مدنظر خود را بر می گزینند. شهردار منتخب شورا نیز ساختار مدیریت شهرداری را با ترکیبی از صلاحدید خود و شورا بر می گزیند. در اینجا باید اشاره کرد که در این الگو امکان غالب بودن شورا بر شهردار یا بر عکس وجود دارد. الگو بازتاب الگوی پارلمانی در گزینش نخست وزیر توسط مجلس است. در کشورهایی که نخست وزیر در مقام عالی ترین مقام اجرایی قرار دارد، از طریق انتخابات مجلس، حزب اکثریت، فرد مدنظر خود را در مقام نخست وزیر قرار می دهد و قادر به استیضاح و برکناری او است. نمی توان ناگفته گذارد که الگوی پارلمانی ایجادکننده تلاطم و بی ثباتی شدید در دولت ها، جدال های بیهوده در مجلس و... خواهد شد. امری که در جمهوری چهارم
فرانسه باعث فلج شدن دولت ها شده و ژنرال دوگل و مردم فرانسه را به سوی الگوی ریاستی حکومت متوجه کرد. در الگوی پارلمانی در رابطه شورا و شهردار بی ثباتی شهردار و وابستگی شدید او به شورا و اعضای آن، او را وامی دارد تا دائما در پی بر آوردن خواست های اعضا شورا باشد در حالی که در نهایت خود وی پاسخگوی نابسامانی ها خواهد بود. در اینجا شورا به یک نهاد صرف بی ثبات کننده بدون هیچ خروجی مثبت تبدیل می شود که کارکرد آن ناکارآمدسازی همه چیز و همه کس است. الگوی سوم الگوی ریاستی مدیریت امور شهری است که نظیر خود را در حیطه حکومت ملی نیز داراست. باید گفت از زمان شکل گیری الگوهای حکومت محلی الگوی ریاستی در کنار الگوی پارلمانی به یک اندازه مطرح بوده است. ولی در گذر زمان و گسترده تر شدن مسائل شهری، نظرات بیشتر به سوی الگوی ریاستی متوجه شده است. اما الگوی ریاستی چیست در این الگو مردم از سویی اعضای شورا را بر می گزینند و از سوی دیگر به نحو مستقیم شهردار را انتخاب می کنند. در اینجا شورا در مقام قوه مقننه شهر، قانونگذار و ناظر امور شهر است و شهردار قوه مجریه آن. نظیر این الگو در الگوی ریاستی حکومت های ملی اجرا می شود. مردم از یک سو نمایندگان مجلس و از سوی دیگر رئیس جمهور را گزینش می کنند و آنها بر یکدیگر نظارت و کنترل دارند. گفتنی است که در الگوی سوم است که اساسا «شهردار» معنای محصل دارد. زیرا به نحو سنتی فرد منتخب از سوی شورا برای اداره امور شهر را «مدیر شهر» می نامیدند نه شهردار. امروزه در اکثریت کشورها الگوی سوم رایج است حتی در کشورهایی که دارای ساختار فدرالیستی هستند. در بسیاری از کشورهایی که ما شاهد الگوی پارلمانی حکومت ملی هستیم، در سطح محلی به واسطه تجربیات حاصل از سال ها کار اجرایی، الگوی ریاستی در حال اجرا است مانند انگلستان و هندوستان. در کشور ما سیستم حکومتی ریاستی بوده و گزینش مستقل مجلس و رئیس جمهور از یکدیگر برقرار است. در این وضعیت آشفتگی امور امری طبیعی می نماید. شایسته است مطابق الگوهای رایج در کشورهای توسعه یافته، حرکتی به سوی الگوی ریاستی در مدیریت شهری ما شود تا از عناصر ناکارآمد کننده حکومت های محلی برخاسته از الگوی پارلمانی پرهیز شود. در این میان البته قابل بررسی و تامل خواهد بود اگر گامی به پیش نهاده و حتی به این بیندیشیم که به جای انتخاب مستقیم شهردار یا شورای شهر مرکزی به محلات رجوع کنیم. به این معنا که با قدرت بخشی به شورایاری ها و دقت در برگزاری انتخابات آنها شهردار مرکزی و یا نمایندگان شوراهای مرکزی از میان ایشان برگزیده شود. قطعا همگان اذعان دارند که این شیوه تا چه میزان ارتباط مدیریت شهرها و بدنه اجتماعی را محقق خواهد کرد.
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری
تهیه و تنظیم : مهندس علی خزایی کارشناس تأسیسات شهری و ساختمان
تحقیق درمورد سیستم مدیریتی شهری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
سیستم مدیریتی شهری(تهران)
تفکیک قوا در مدیریت شهری
نخستین شیوه مدیریتی شهر و گزینش اعضای مسئول آن انتخاب مستقیم شهردار از سوی دولت مرکزی و نهاد اداره کننده امور داخلی آن وزارت کشور است. این الگو شیوه قدیمی است و مطابق آن وزیر کشور و نمایندگان او یعنی استانداران در فرآیندی سلسله مراتبی متولی امور شهری را برگزیده و عزل می کنند. در این جا، شهرداری و مدیران آن به عنوان جزیی از بوروکراسی دولتی تعریف شده و قوه مقننه کشور در نقش قانونگذاری این حیطه نیز در می آید. موارد مربوط به امور جزیی نیز از سوی بخشهای بالای سلسله مراتب به صورت بخشنامه به سطوح پایین تر اعلام می شود. در این الگو بودجه شهرداری ها ذیل بودجه دولت و استانداری ها بوده و دولت بر کار آنها نظارت می کند. اغلب عنوان می شود مزیت الگوی فوق هماهنگی بخش های مختلف است ولی عیب آن گسترده شدن حوزه وظایف و بیگانگی آن به مسائل مناطق خاص ذکر می شود این نقدها باعث شده تا الگوی تمرکزگرایانه در مدیریت شهری منسوخ شده و به شیوه های جدیدی اندیشیده شود. آنچه که ما در اینجا «الگوهای نوین» نام می دهیم در حقیقت نوین نیست و ریشه در تاریخ پیدایی شهری وسیع و امروزی در اروپای غربی و حتی پیش از آن دارد. فارغ از تجربه دولت شهرهای یونان که در آن مردم خود مستقیما متولیان امور خود را بر می گزیدند و مستقیما در امور شهر اظهار نظر می کردند در شهرهای اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس خصوصا ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان بود که با پیدایش شهرهای جدید که در آن بورژواهای مشغول تجارت ساکن بودند نیاز به مدیریت محلی خاصی پدید آمد. شهر بزرگ می شد و نیازهای خاص خود را داشت. در این میان دولت های فئودالی پایان سده های میانه فاقد توانایی رسیدگی به نیازهای جدید بر آمده از دوران جدید بودند. بدین لحاظ به نحو خودجوشی گروه های شهری شورا مانندی پیدا شدند که در آن مردم و معتمدین آنها به تصمیم گیری و تبادل نظر در امور شهر و اداره بهتر آن می پرداختند. به تدریج این امر سازمان یافته تر شده و با مشخص تر شدن شاخصه های دولت جدید دارای تفکیک قوا، اداره امور شهر نیز به عنوان نوعی «حکومت داری» مطرح شد. لذا آنچه امروز «حکومت های محلی» و به نحو مشخص تر شورا و شهرداری ها نامیده می شود اساسا امری کهن بوده و توسط دولت های جدید به وجود نیامده بلکه به نوعی می توان گفت دولت های ملی نوین از دل این حکومت های محلی سر برآورده اند. می دانیم که در سیستم تفکیک قوای منتسکیویی رایج در جهان امروز قوای مقننه، مجریه و قضائیه در عین تفکیک در تلاش برای نوعی هماهنگی و نظارت بر یکدیگرند که امری بدیهی انگاشته می شود. در سطح حکومت های محلی شهرداری ها و شوراها این امر چگونه است چنانچه گفتیم اساسا دولت هایی وجود دارند که به نحو جالبی اساسا هیچ حکومتی محلی را به رسمیت نمی شناسد و به شیوه انتصاب شهردار از سوی مقامات اجرایی، آنرا ذیل دولت و سازمان آن قرار می دهند. درحالی که معایب آن آشکار شده است ولی در کشورهایی که ساختار حکومت های محلی به رسمیت شناخته شده است از حدود ۲۵۰ سال گذشته ۳ الگوی مدیریت شهری وجود داشته که در هر مکان و زمانی به فراخور حال یکی از آنها رواج داشته است. نیازی به گفتن نیست که آنچه ما حکومت محلی می نامیم شامل دو نهاد شورای شهر«انجمن شهر و شهرداری یا دهیاری » ها است. همانگونه که در سطح حکومت ملی، نوعی تفکیک قوا وجود دارد، اغلب شورای شهر چونان قوه مقننه امور شهری و شهرداری و دهیاری ها به مثابه قوه مجریه به حساب می آیند. در مورد قوه قضائیه در شهر جز در برخی کشورها، حکومت های ملی، قوه قضائیه را در انحصار خود نگاه داشته اند. آنچه ما در بالا به عنوان سه الگوی مدیریت شهری در حکومت های محلی نامیدیم از تعریف نحوه رابطه قوه مقننه شهر شورا و قوه مجریه شهر شهرداری ها پدید می آید که در زیر توضیح داده می شود. در الگوی نخست که بدان الگوی کمیسیونی نام داده اند، در حقیقت تفاوتی میان شورا و شهرداری وجود ندارد. مردم در فرآیندی انتخابی مجموعه ای از افراد را به عضویت شورا بر می گزینند. شورای فوق دست به انتخاب شهردار می زند و تنها یک شخص را از میان اعضای خود به نحو سمبلیک به شهرداری برمی گزیند ولی در واقع هر یک از اعضای شورا متولی اجرای بخشی از امور شهری می شوند و در مقابل کل شورا مسئولند. طبیعی است که این الگو تنها در شهرهای کوچک قابلیت اجرا داشته است و در سطح کلان شهرها امکان آن وجود ندارد. از آن گذشته اجرایی شدن احتمالی آن نیازمند نهادینگی فوق العاده مشارکت شهروندی در اداره امور است که در اغلب کشورهای جهان سوم این امر مقدر نیست و در نهایت الگوی فوق باعث نابسامانی بیشتر اوضاع شهر، بخشی شدن مدیریت، فساد و... خواهد شد و اینها مسائلی است که باعث می شود امروزه دیگر به آن ارجاع نشود. سیستم دوم رابطه شورا و شهرداری ها یا شیوه دوم مدیریت شهری حکومت محلی آن است که مردم عده ای از افراد را به نمایندگی خود برمی گزینند و آنها را در جایگاه شورا قرار می دهند و این افراد در مقام قوه مقننه از طریق رای گیری میان خود شهردار شهر مدنظر خود را بر می گزینند. شهردار منتخب شورا نیز ساختار مدیریت شهرداری را با ترکیبی از صلاحدید خود و شورا بر می گزیند. در اینجا باید اشاره کرد که در این الگو امکان غالب بودن شورا بر شهردار یا بر عکس وجود دارد. الگو بازتاب الگوی پارلمانی در گزینش نخست وزیر توسط مجلس است. در کشورهایی که نخست وزیر در مقام عالی ترین مقام اجرایی قرار دارد، از طریق انتخابات مجلس، حزب اکثریت، فرد مدنظر خود را در مقام نخست وزیر قرار می دهد و قادر به استیضاح و برکناری او است. نمی توان ناگفته گذارد که الگوی پارلمانی ایجادکننده تلاطم و بی ثباتی شدید در دولت ها، جدال های بیهوده در مجلس و... خواهد شد. امری که در جمهوری چهارم
فرانسه باعث فلج شدن دولت ها شده و ژنرال دوگل و مردم فرانسه را به سوی الگوی ریاستی حکومت متوجه کرد. در الگوی پارلمانی در رابطه شورا و شهردار بی ثباتی شهردار و وابستگی شدید او به شورا و اعضای آن، او را وامی دارد تا دائما در پی بر آوردن خواست های اعضا شورا باشد در حالی که در نهایت خود وی پاسخگوی نابسامانی ها خواهد بود. در اینجا شورا به یک نهاد صرف بی ثبات کننده بدون هیچ خروجی مثبت تبدیل می شود که کارکرد آن ناکارآمدسازی همه چیز و همه کس است. الگوی سوم الگوی ریاستی مدیریت امور شهری است که نظیر خود را در حیطه حکومت ملی نیز داراست. باید گفت از زمان شکل گیری الگوهای حکومت محلی الگوی ریاستی در کنار الگوی پارلمانی به یک اندازه مطرح بوده است. ولی در گذر زمان و گسترده تر شدن مسائل شهری، نظرات بیشتر به سوی الگوی ریاستی متوجه شده است. اما الگوی ریاستی چیست در این الگو مردم از سویی اعضای شورا را بر می گزینند و از سوی دیگر به نحو مستقیم شهردار را انتخاب می کنند. در اینجا شورا در مقام قوه مقننه شهر، قانونگذار و ناظر امور شهر است و شهردار قوه مجریه آن. نظیر این الگو در الگوی ریاستی حکومت های ملی اجرا می شود. مردم از یک سو نمایندگان مجلس و از سوی دیگر رئیس جمهور را گزینش می کنند و آنها بر یکدیگر نظارت و کنترل دارند. گفتنی است که در الگوی سوم است که اساسا «شهردار» معنای محصل دارد. زیرا به نحو سنتی فرد منتخب از سوی شورا برای اداره امور شهر را «مدیر شهر» می نامیدند نه شهردار. امروزه در اکثریت کشورها الگوی سوم رایج است حتی در کشورهایی که دارای ساختار فدرالیستی هستند. در بسیاری از کشورهایی که ما شاهد الگوی پارلمانی حکومت ملی هستیم، در سطح محلی به واسطه تجربیات حاصل از سال ها کار اجرایی، الگوی ریاستی در حال اجرا است مانند انگلستان و هندوستان. در کشور ما سیستم حکومتی ریاستی بوده و گزینش مستقل مجلس و رئیس جمهور از یکدیگر برقرار است. در این وضعیت آشفتگی امور امری طبیعی می نماید. شایسته است مطابق الگوهای رایج در کشورهای توسعه یافته، حرکتی به سوی الگوی ریاستی در مدیریت شهری ما شود تا از عناصر ناکارآمد کننده حکومت های محلی برخاسته از الگوی پارلمانی پرهیز شود. در این میان البته قابل بررسی و تامل خواهد بود اگر گامی به پیش نهاده و حتی به این بیندیشیم که به جای انتخاب مستقیم شهردار یا شورای شهر مرکزی به محلات رجوع کنیم. به این معنا که با قدرت بخشی به شورایاری ها و دقت در برگزاری انتخابات آنها شهردار مرکزی و یا نمایندگان شوراهای مرکزی از میان ایشان برگزیده شود. قطعا همگان اذعان دارند که این شیوه تا چه میزان ارتباط مدیریت شهرها و بدنه اجتماعی را محقق خواهد کرد.
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری
تهیه و تنظیم : مهندس علی خزایی کارشناس تأسیسات شهری و ساختمان
تحقیق درمورد سیستم مدیریتی شهری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
سیستم مدیریتی شهری(تهران)
تفکیک قوا در مدیریت شهری
نخستین شیوه مدیریتی شهر و گزینش اعضای مسئول آن انتخاب مستقیم شهردار از سوی دولت مرکزی و نهاد اداره کننده امور داخلی آن وزارت کشور است. این الگو شیوه قدیمی است و مطابق آن وزیر کشور و نمایندگان او یعنی استانداران در فرآیندی سلسله مراتبی متولی امور شهری را برگزیده و عزل می کنند. در این جا، شهرداری و مدیران آن به عنوان جزیی از بوروکراسی دولتی تعریف شده و قوه مقننه کشور در نقش قانونگذاری این حیطه نیز در می آید. موارد مربوط به امور جزیی نیز از سوی بخشهای بالای سلسله مراتب به صورت بخشنامه به سطوح پایین تر اعلام می شود. در این الگو بودجه شهرداری ها ذیل بودجه دولت و استانداری ها بوده و دولت بر کار آنها نظارت می کند. اغلب عنوان می شود مزیت الگوی فوق هماهنگی بخش های مختلف است ولی عیب آن گسترده شدن حوزه وظایف و بیگانگی آن به مسائل مناطق خاص ذکر می شود این نقدها باعث شده تا الگوی تمرکزگرایانه در مدیریت شهری منسوخ شده و به شیوه های جدیدی اندیشیده شود. آنچه که ما در اینجا «الگوهای نوین» نام می دهیم در حقیقت نوین نیست و ریشه در تاریخ پیدایی شهری وسیع و امروزی در اروپای غربی و حتی پیش از آن دارد. فارغ از تجربه دولت شهرهای یونان که در آن مردم خود مستقیما متولیان امور خود را بر می گزیدند و مستقیما در امور شهر اظهار نظر می کردند در شهرهای اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس خصوصا ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان بود که با پیدایش شهرهای جدید که در آن بورژواهای مشغول تجارت ساکن بودند نیاز به مدیریت محلی خاصی پدید آمد. شهر بزرگ می شد و نیازهای خاص خود را داشت. در این میان دولت های فئودالی پایان سده های میانه فاقد توانایی رسیدگی به نیازهای جدید بر آمده از دوران جدید بودند. بدین لحاظ به نحو خودجوشی گروه های شهری شورا مانندی پیدا شدند که در آن مردم و معتمدین آنها به تصمیم گیری و تبادل نظر در امور شهر و اداره بهتر آن می پرداختند. به تدریج این امر سازمان یافته تر شده و با مشخص تر شدن شاخصه های دولت جدید دارای تفکیک قوا، اداره امور شهر نیز به عنوان نوعی «حکومت داری» مطرح شد. لذا آنچه امروز «حکومت های محلی» و به نحو مشخص تر شورا و شهرداری ها نامیده می شود اساسا امری کهن بوده و توسط دولت های جدید به وجود نیامده بلکه به نوعی می توان گفت دولت های ملی نوین از دل این حکومت های محلی سر برآورده اند. می دانیم که در سیستم تفکیک قوای منتسکیویی رایج در جهان امروز قوای مقننه، مجریه و قضائیه در عین تفکیک در تلاش برای نوعی هماهنگی و نظارت بر یکدیگرند که امری بدیهی انگاشته می شود. در سطح حکومت های محلی شهرداری ها و شوراها این امر چگونه است چنانچه گفتیم اساسا دولت هایی وجود دارند که به نحو جالبی اساسا هیچ حکومتی محلی را به رسمیت نمی شناسد و به شیوه انتصاب شهردار از سوی مقامات اجرایی، آنرا ذیل دولت و سازمان آن قرار می دهند. درحالی که معایب آن آشکار شده است ولی در کشورهایی که ساختار حکومت های محلی به رسمیت شناخته شده است از حدود ۲۵۰ سال گذشته ۳ الگوی مدیریت شهری وجود داشته که در هر مکان و زمانی به فراخور حال یکی از آنها رواج داشته است. نیازی به گفتن نیست که آنچه ما حکومت محلی می نامیم شامل دو نهاد شورای شهر«انجمن شهر و شهرداری یا دهیاری » ها است. همانگونه که در سطح حکومت ملی، نوعی تفکیک قوا وجود دارد، اغلب شورای شهر چونان قوه مقننه امور شهری و شهرداری و دهیاری ها به مثابه قوه مجریه به حساب می آیند. در مورد قوه قضائیه در شهر جز در برخی کشورها، حکومت های ملی، قوه قضائیه را در انحصار خود نگاه داشته اند. آنچه ما در بالا به عنوان سه الگوی مدیریت شهری در حکومت های محلی نامیدیم از تعریف نحوه رابطه قوه مقننه شهر شورا و قوه مجریه شهر شهرداری ها پدید می آید که در زیر توضیح داده می شود. در الگوی نخست که بدان الگوی کمیسیونی نام داده اند، در حقیقت تفاوتی میان شورا و شهرداری وجود ندارد. مردم در فرآیندی انتخابی مجموعه ای از افراد را به عضویت شورا بر می گزینند. شورای فوق دست به انتخاب شهردار می زند و تنها یک شخص را از میان اعضای خود به نحو سمبلیک به شهرداری برمی گزیند ولی در واقع هر یک از اعضای شورا متولی اجرای بخشی از امور شهری می شوند و در مقابل کل شورا مسئولند. طبیعی است که این الگو تنها در شهرهای کوچک قابلیت اجرا داشته است و در سطح کلان شهرها امکان آن وجود ندارد. از آن گذشته اجرایی شدن احتمالی آن نیازمند نهادینگی فوق العاده مشارکت شهروندی در اداره امور است که در اغلب کشورهای جهان سوم این امر مقدر نیست و در نهایت الگوی فوق باعث نابسامانی بیشتر اوضاع شهر، بخشی شدن مدیریت، فساد و... خواهد شد و اینها مسائلی است که باعث می شود امروزه دیگر به آن ارجاع نشود. سیستم دوم رابطه شورا و شهرداری ها یا شیوه دوم مدیریت شهری حکومت محلی آن است که مردم عده ای از افراد را به نمایندگی خود برمی گزینند و آنها را در جایگاه شورا قرار می دهند و این افراد در مقام قوه مقننه از طریق رای گیری میان خود شهردار شهر مدنظر خود را بر می گزینند. شهردار منتخب شورا نیز ساختار مدیریت شهرداری را با ترکیبی از صلاحدید خود و شورا بر می گزیند. در اینجا باید اشاره کرد که در این الگو امکان غالب بودن شورا بر شهردار یا بر عکس وجود دارد. الگو بازتاب الگوی پارلمانی در گزینش نخست وزیر توسط مجلس است. در کشورهایی که نخست وزیر در مقام عالی ترین مقام اجرایی قرار دارد، از طریق انتخابات مجلس، حزب اکثریت، فرد مدنظر خود را در مقام نخست وزیر قرار می دهد و قادر به استیضاح و برکناری او است. نمی توان ناگفته گذارد که الگوی پارلمانی ایجادکننده تلاطم و بی ثباتی شدید در دولت ها، جدال های بیهوده در مجلس و... خواهد شد. امری که در جمهوری چهارم
فرانسه باعث فلج شدن دولت ها شده و ژنرال دوگل و مردم فرانسه را به سوی الگوی ریاستی حکومت متوجه کرد. در الگوی پارلمانی در رابطه شورا و شهردار بی ثباتی شهردار و وابستگی شدید او به شورا و اعضای آن، او را وامی دارد تا دائما در پی بر آوردن خواست های اعضا شورا باشد در حالی که در نهایت خود وی پاسخگوی نابسامانی ها خواهد بود. در اینجا شورا به یک نهاد صرف بی ثبات کننده بدون هیچ خروجی مثبت تبدیل می شود که کارکرد آن ناکارآمدسازی همه چیز و همه کس است. الگوی سوم الگوی ریاستی مدیریت امور شهری است که نظیر خود را در حیطه حکومت ملی نیز داراست. باید گفت از زمان شکل گیری الگوهای حکومت محلی الگوی ریاستی در کنار الگوی پارلمانی به یک اندازه مطرح بوده است. ولی در گذر زمان و گسترده تر شدن مسائل شهری، نظرات بیشتر به سوی الگوی ریاستی متوجه شده است. اما الگوی ریاستی چیست در این الگو مردم از سویی اعضای شورا را بر می گزینند و از سوی دیگر به نحو مستقیم شهردار را انتخاب می کنند. در اینجا شورا در مقام قوه مقننه شهر، قانونگذار و ناظر امور شهر است و شهردار قوه مجریه آن. نظیر این الگو در الگوی ریاستی حکومت های ملی اجرا می شود. مردم از یک سو نمایندگان مجلس و از سوی دیگر رئیس جمهور را گزینش می کنند و آنها بر یکدیگر نظارت و کنترل دارند. گفتنی است که در الگوی سوم است که اساسا «شهردار» معنای محصل دارد. زیرا به نحو سنتی فرد منتخب از سوی شورا برای اداره امور شهر را «مدیر شهر» می نامیدند نه شهردار. امروزه در اکثریت کشورها الگوی سوم رایج است حتی در کشورهایی که دارای ساختار فدرالیستی هستند. در بسیاری از کشورهایی که ما شاهد الگوی پارلمانی حکومت ملی هستیم، در سطح محلی به واسطه تجربیات حاصل از سال ها کار اجرایی، الگوی ریاستی در حال اجرا است مانند انگلستان و هندوستان. در کشور ما سیستم حکومتی ریاستی بوده و گزینش مستقل مجلس و رئیس جمهور از یکدیگر برقرار است. در این وضعیت آشفتگی امور امری طبیعی می نماید. شایسته است مطابق الگوهای رایج در کشورهای توسعه یافته، حرکتی به سوی الگوی ریاستی در مدیریت شهری ما شود تا از عناصر ناکارآمد کننده حکومت های محلی برخاسته از الگوی پارلمانی پرهیز شود. در این میان البته قابل بررسی و تامل خواهد بود اگر گامی به پیش نهاده و حتی به این بیندیشیم که به جای انتخاب مستقیم شهردار یا شورای شهر مرکزی به محلات رجوع کنیم. به این معنا که با قدرت بخشی به شورایاری ها و دقت در برگزاری انتخابات آنها شهردار مرکزی و یا نمایندگان شوراهای مرکزی از میان ایشان برگزیده شود. قطعا همگان اذعان دارند که این شیوه تا چه میزان ارتباط مدیریت شهرها و بدنه اجتماعی را محقق خواهد کرد.
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری
تهیه و تنظیم : مهندس علی خزایی کارشناس تأسیسات شهری و ساختمان