طرح توجیهی و کارآفرینی طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان

پیشنهاد دهنده و عامل توسعه خوشه

دکتر الهیار داغبندان

مقدمه:

کاشت چای در ایران بیشینه ای بیش از ١٠٠ سال دارد. کشت چای از کانون نخستین خود یعنی لاهیجان به سوی شرق و غرب و به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر شهرهای لاهیجان، لنگرود، رودسر، املش، صومعه سرا، فومن، رشت و شفت و حتی قسمتی از استان مازندران گسترش پیدا کرده است. پراکندگی سطح زیر کشت چای به تفکیک شهرستانهای استان های گیلان ، مازندران و همچنین پراکندگی وسعت باغات چای در جداول ١ و ٢ داده شده اند که طبق آخرین داده ها و مستندات سازمان چای کشور می باشد. از جدول ۲ چندین استنباط می شود که پراکندگی وسعت باغات چای کشور طی سالهای گذشته (بویژه بعد از اصلاحات ارضی) در جهت خرد شدن بوده است.

جدول١. پراکندگی سطح زیر کشت چای به تفکیک شهرستان های استان گیلان

درصد سطح زیر کشت

تعدادچایکار (نفر)

تعداد روستا

تعداد قطعات باغ چای

مساحت (هکتار)

منطقه

١٧

٥٥٧٠

۲٦٩

١١٦١١

2/5426

رشت

88/24

١١٤٣٠

١٥١

٢١٤٩٥

4/7932

لاهیجان

83/17

٧٣٥٠

٤٦

١٣٠٦٢

1/5672

لنگرود

17/27

١١٥٤٠

١٦٣

١٦٤٣٥

4/8663

رودسر

12/13

٦٥٣٠

١٤٥

١٠٠٨١

6/4221

تنکابن

00/100

٤۲٤۲٠

٧٧٤

٧۲٦٤٨

7/31915

جمع کل

جدول٢. پراکندگی وسعت باغات کشور در سالهای مختلف ( درصد )

١٣٧٧

١٣٦٧

١٣٤٤

وسعت

29/26

8/19

7/8

زیر٥⁄٠ هکتار

06/24

4/18

5/18

٥⁄٠ تا ١ هکتار

92/25

6/18

3/34

١تا ۲ هکتار

86/17

4/27

5/33

۲ تا ١٠ هکتار

87/5

١٦

5

بالای ١٠ هکتار

١٠٠

١٠٠

١٠٠

جمع کل

در حال حاضر حدود ١٩٠ کارخانه چای سازی به فعالیت چای خشک کنی مشغول هستند که روش معمول چای سازی شان نیز تولید چای سیاه و تولید محصول با روش تخمیر کامل و تولید چای سیاه ارتدوکس یا رسمی می باشد که اصولا ً چای معطرتری بدست می آید. از ابتدای تشکیل سازمان چای یعنی سال ١٣٣٧ تا زمان طرح آزادسازی چای (١٣٧٧( شیوه تولید و چای سازی به صورت انحصاری توسط دولت اداره می گردید. نحوه عمل دولت به این صورت بود که ضمن خرید برگ سبز در کارخانه های چای سازی از باغداران چای و تبدیل آن به چای خشک، به کارخانه ها اجرت تولید و فرآوری چای خشک پرداخت می کرد. این شیوه دارای نواقص عمده ای بود که معطوف به بالا بردن کمیت بود و به کیفیت توجه چندانی نمی شد که عملا ً سال به سال کیفیت چای تولیدی داخلی کمتر و مصرف چای خارجی در ایران بیشتر می شد. در این نظام اقتصادی تولید چای که در صنعت چای دنیا منحصر به خود بود، اصناف چایکار، کارخانه داران و بازرگانان جدا از یکدیگر به فعالیت مشغولند. در این نظام، سود کشاورز در تحویل برگ سبز بیشتر، سود کارخانه دار در خشک کردن چای بیشتر و سود بازرگان و تاجر چای در واردات بیشتر چای خارجی است و مساله رقابت اصلا ً مطرح نبود. این عمل خصوصا ً پس از الحاق سازمان چای از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بسیار بدتر و شدیدتر گردید. بطور مجمل می توان چنین گفت که یکی از مشکلات اصلی نظام بهره برداری چای کشور، در زمینه های بازرگانی و کنترل کیفیت آن در کارخانه های چای سازی، متولی ناکارآمد و بی برنامه آن بود که سعی شد با طرح سیاست خصوصی سازی و انحلال سازمان چای کشور به آن سازمان داده شود.

بر پایه این طرح که باصطلاح طرح اصلاح ساختار چای نامیده می شود، دولت به کارخانه داران چای کمک مالی داد تا در چهارچوب قانون عرضه و تقاضا برگ سبز چای بخرند و آنرا به چای خشک تبدیل کنند و قابل رقابت با چای خارجی نمایند. متاسفانه این روش که همراه با عدم نظارت صحیح دولت نیز بود، نتیجه اش آن شد که هر سال چای خشک زیادی فروخته نشود و در انبارها باقی بماند. پس از دوره اجرای این طرح معادل یک سوم سپرده بانک ملی در کل استان گیلان یعنی بیش از ١٦٠٠ میلیارد ریال به کارخانه های چای سازی پرداخت شد که هنوز هم آن را پرداخت ننموده اند. این شیوه از تولید در واقع ادامه همان روش دولتی بوسیله بخش خصوصی بود که از حمایت دولت بنا به دلایل مختلف سوءاستفاده بعمل آمد.

در سال ١٣٨٣، کارخانجاتی که نتوانسته بودند محصولات تولیدیشان را به فروش برسانند، از خرید برگ سبز چای از کشاورزان سر باز زده و لذا دولت با پرداخت ٧٠٠٠٠٠ ریال کمک بلاعوض به چایکاران در برابر هر هکتار چای، از کشاورزان باصطلاح پشتیبانی نمود که در آن سال حدود ٩٥ درصد از باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شد. در اواخر سال ١٣٨٣ نمایندگان شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال ١٣٨٤ چای را تضمینی خریداری نماید. برای اجرای این مصوبه چون سازمان چای منحل شده بود و مجری قانونی وجود نداشت، این وظیفه به

طرح توجیهی و کارآفرینی طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان

پیشنهاد دهنده و عامل توسعه خوشه

دکتر الهیار داغبندان

مقدمه:

کاشت چای در ایران بیشینه ای بیش از ١٠٠ سال دارد. کشت چای از کانون نخستین خود یعنی لاهیجان به سوی شرق و غرب و به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر شهرهای لاهیجان، لنگرود، رودسر، املش، صومعه سرا، فومن، رشت و شفت و حتی قسمتی از استان مازندران گسترش پیدا کرده است. پراکندگی سطح زیر کشت چای به تفکیک شهرستانهای استان های گیلان ، مازندران و همچنین پراکندگی وسعت باغات چای در جداول ١ و ٢ داده شده اند که طبق آخرین داده ها و مستندات سازمان چای کشور می باشد. از جدول ۲ چندین استنباط می شود که پراکندگی وسعت باغات چای کشور طی سالهای گذشته (بویژه بعد از اصلاحات ارضی) در جهت خرد شدن بوده است.

جدول١. پراکندگی سطح زیر کشت چای به تفکیک شهرستان های استان گیلان

درصد سطح زیر کشت

تعدادچایکار (نفر)

تعداد روستا

تعداد قطعات باغ چای

مساحت (هکتار)

منطقه

١٧

٥٥٧٠

۲٦٩

١١٦١١

2/5426

رشت

88/24

١١٤٣٠

١٥١

٢١٤٩٥

4/7932

لاهیجان

83/17

٧٣٥٠

٤٦

١٣٠٦٢

1/5672

لنگرود

17/27

١١٥٤٠

١٦٣

١٦٤٣٥

4/8663

رودسر

12/13

٦٥٣٠

١٤٥

١٠٠٨١

6/4221

تنکابن

00/100

٤۲٤۲٠

٧٧٤

٧۲٦٤٨

7/31915

جمع کل

جدول٢. پراکندگی وسعت باغات کشور در سالهای مختلف ( درصد )

١٣٧٧

١٣٦٧

١٣٤٤

وسعت

29/26

8/19

7/8

زیر٥⁄٠ هکتار

06/24

4/18

5/18

٥⁄٠ تا ١ هکتار

92/25

6/18

3/34

١تا ۲ هکتار

86/17

4/27

5/33

۲ تا ١٠ هکتار

87/5

١٦

5

بالای ١٠ هکتار

١٠٠

١٠٠

١٠٠

جمع کل

در حال حاضر حدود ١٩٠ کارخانه چای سازی به فعالیت چای خشک کنی مشغول هستند که روش معمول چای سازی شان نیز تولید چای سیاه و تولید محصول با روش تخمیر کامل و تولید چای سیاه ارتدوکس یا رسمی می باشد که اصولا ً چای معطرتری بدست می آید. از ابتدای تشکیل سازمان چای یعنی سال ١٣٣٧ تا زمان طرح آزادسازی چای (١٣٧٧( شیوه تولید و چای سازی به صورت انحصاری توسط دولت اداره می گردید. نحوه عمل دولت به این صورت بود که ضمن خرید برگ سبز در کارخانه های چای سازی از باغداران چای و تبدیل آن به چای خشک، به کارخانه ها اجرت تولید و فرآوری چای خشک پرداخت می کرد. این شیوه دارای نواقص عمده ای بود که معطوف به بالا بردن کمیت بود و به کیفیت توجه چندانی نمی شد که عملا ً سال به سال کیفیت چای تولیدی داخلی کمتر و مصرف چای خارجی در ایران بیشتر می شد. در این نظام اقتصادی تولید چای که در صنعت چای دنیا منحصر به خود بود، اصناف چایکار، کارخانه داران و بازرگانان جدا از یکدیگر به فعالیت مشغولند. در این نظام، سود کشاورز در تحویل برگ سبز بیشتر، سود کارخانه دار در خشک کردن چای بیشتر و سود بازرگان و تاجر چای در واردات بیشتر چای خارجی است و مساله رقابت اصلا ً مطرح نبود. این عمل خصوصا ً پس از الحاق سازمان چای از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بسیار بدتر و شدیدتر گردید. بطور مجمل می توان چنین گفت که یکی از مشکلات اصلی نظام بهره برداری چای کشور، در زمینه های بازرگانی و کنترل کیفیت آن در کارخانه های چای سازی، متولی ناکارآمد و بی برنامه آن بود که سعی شد با طرح سیاست خصوصی سازی و انحلال سازمان چای کشور به آن سازمان داده شود.

بر پایه این طرح که باصطلاح طرح اصلاح ساختار چای نامیده می شود، دولت به کارخانه داران چای کمک مالی داد تا در چهارچوب قانون عرضه و تقاضا برگ سبز چای بخرند و آنرا به چای خشک تبدیل کنند و قابل رقابت با چای خارجی نمایند. متاسفانه این روش که همراه با عدم نظارت صحیح دولت نیز بود، نتیجه اش آن شد که هر سال چای خشک زیادی فروخته نشود و در انبارها باقی بماند. پس از دوره اجرای این طرح معادل یک سوم سپرده بانک ملی در کل استان گیلان یعنی بیش از ١٦٠٠ میلیارد ریال به کارخانه های چای سازی پرداخت شد که هنوز هم آن را پرداخت ننموده اند. این شیوه از تولید در واقع ادامه همان روش دولتی بوسیله بخش خصوصی بود که از حمایت دولت بنا به دلایل مختلف سوءاستفاده بعمل آمد.

در سال ١٣٨٣، کارخانجاتی که نتوانسته بودند محصولات تولیدیشان را به فروش برسانند، از خرید برگ سبز چای از کشاورزان سر باز زده و لذا دولت با پرداخت ٧٠٠٠٠٠ ریال کمک بلاعوض به چایکاران در برابر هر هکتار چای، از کشاورزان باصطلاح پشتیبانی نمود که در آن سال حدود ٩٥ درصد از باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شد. در اواخر سال ١٣٨٣ نمایندگان شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال ١٣٨٤ چای را تضمینی خریداری نماید. برای اجرای این مصوبه چون سازمان چای منحل شده بود و مجری قانونی وجود نداشت، این وظیفه به

طرح توجیهی و کارآفرینی طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان

پیشنهاد دهنده و عامل توسعه خوشه

دکتر الهیار داغبندان

مقدمه:

کاشت چای در ایران بیشینه ای بیش از ١٠٠ سال دارد. کشت چای از کانون نخستین خود یعنی لاهیجان به سوی شرق و غرب و به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر شهرهای لاهیجان، لنگرود، رودسر، املش، صومعه سرا، فومن، رشت و شفت و حتی قسمتی از استان مازندران گسترش پیدا کرده است. پراکندگی سطح زیر کشت چای به تفکیک شهرستانهای استان های گیلان ، مازندران و همچنین پراکندگی وسعت باغات چای در جداول ١ و ٢ داده شده اند که طبق آخرین داده ها و مستندات سازمان چای کشور می باشد. از جدول ۲ چندین استنباط می شود که پراکندگی وسعت باغات چای کشور طی سالهای گذشته (بویژه بعد از اصلاحات ارضی) در جهت خرد شدن بوده است.

جدول١. پراکندگی سطح زیر کشت چای به تفکیک شهرستان های استان گیلان

درصد سطح زیر کشت

تعدادچایکار (نفر)

تعداد روستا

تعداد قطعات باغ چای

مساحت (هکتار)

منطقه

١٧

٥٥٧٠

۲٦٩

١١٦١١

2/5426

رشت

88/24

١١٤٣٠

١٥١

٢١٤٩٥

4/7932

لاهیجان

83/17

٧٣٥٠

٤٦

١٣٠٦٢

1/5672

لنگرود

17/27

١١٥٤٠

١٦٣

١٦٤٣٥

4/8663

رودسر

12/13

٦٥٣٠

١٤٥

١٠٠٨١

6/4221

تنکابن

00/100

٤۲٤۲٠

٧٧٤

٧۲٦٤٨

7/31915

جمع کل

جدول٢. پراکندگی وسعت باغات کشور در سالهای مختلف ( درصد )

١٣٧٧

١٣٦٧

١٣٤٤

وسعت

29/26

8/19

7/8

زیر٥⁄٠ هکتار

06/24

4/18

5/18

٥⁄٠ تا ١ هکتار

92/25

6/18

3/34

١تا ۲ هکتار

86/17

4/27

5/33

۲ تا ١٠ هکتار

87/5

١٦

5

بالای ١٠ هکتار

١٠٠

١٠٠

١٠٠

جمع کل

در حال حاضر حدود ١٩٠ کارخانه چای سازی به فعالیت چای خشک کنی مشغول هستند که روش معمول چای سازی شان نیز تولید چای سیاه و تولید محصول با روش تخمیر کامل و تولید چای سیاه ارتدوکس یا رسمی می باشد که اصولا ً چای معطرتری بدست می آید. از ابتدای تشکیل سازمان چای یعنی سال ١٣٣٧ تا زمان طرح آزادسازی چای (١٣٧٧( شیوه تولید و چای سازی به صورت انحصاری توسط دولت اداره می گردید. نحوه عمل دولت به این صورت بود که ضمن خرید برگ سبز در کارخانه های چای سازی از باغداران چای و تبدیل آن به چای خشک، به کارخانه ها اجرت تولید و فرآوری چای خشک پرداخت می کرد. این شیوه دارای نواقص عمده ای بود که معطوف به بالا بردن کمیت بود و به کیفیت توجه چندانی نمی شد که عملا ً سال به سال کیفیت چای تولیدی داخلی کمتر و مصرف چای خارجی در ایران بیشتر می شد. در این نظام اقتصادی تولید چای که در صنعت چای دنیا منحصر به خود بود، اصناف چایکار، کارخانه داران و بازرگانان جدا از یکدیگر به فعالیت مشغولند. در این نظام، سود کشاورز در تحویل برگ سبز بیشتر، سود کارخانه دار در خشک کردن چای بیشتر و سود بازرگان و تاجر چای در واردات بیشتر چای خارجی است و مساله رقابت اصلا ً مطرح نبود. این عمل خصوصا ً پس از الحاق سازمان چای از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بسیار بدتر و شدیدتر گردید. بطور مجمل می توان چنین گفت که یکی از مشکلات اصلی نظام بهره برداری چای کشور، در زمینه های بازرگانی و کنترل کیفیت آن در کارخانه های چای سازی، متولی ناکارآمد و بی برنامه آن بود که سعی شد با طرح سیاست خصوصی سازی و انحلال سازمان چای کشور به آن سازمان داده شود.

بر پایه این طرح که باصطلاح طرح اصلاح ساختار چای نامیده می شود، دولت به کارخانه داران چای کمک مالی داد تا در چهارچوب قانون عرضه و تقاضا برگ سبز چای بخرند و آنرا به چای خشک تبدیل کنند و قابل رقابت با چای خارجی نمایند. متاسفانه این روش که همراه با عدم نظارت صحیح دولت نیز بود، نتیجه اش آن شد که هر سال چای خشک زیادی فروخته نشود و در انبارها باقی بماند. پس از دوره اجرای این طرح معادل یک سوم سپرده بانک ملی در کل استان گیلان یعنی بیش از ١٦٠٠ میلیارد ریال به کارخانه های چای سازی پرداخت شد که هنوز هم آن را پرداخت ننموده اند. این شیوه از تولید در واقع ادامه همان روش دولتی بوسیله بخش خصوصی بود که از حمایت دولت بنا به دلایل مختلف سوءاستفاده بعمل آمد.

در سال ١٣٨٣، کارخانجاتی که نتوانسته بودند محصولات تولیدیشان را به فروش برسانند، از خرید برگ سبز چای از کشاورزان سر باز زده و لذا دولت با پرداخت ٧٠٠٠٠٠ ریال کمک بلاعوض به چایکاران در برابر هر هکتار چای، از کشاورزان باصطلاح پشتیبانی نمود که در آن سال حدود ٩٥ درصد از باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شد. در اواخر سال ١٣٨٣ نمایندگان شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال ١٣٨٤ چای را تضمینی خریداری نماید. برای اجرای این مصوبه چون سازمان چای منحل شده بود و مجری قانونی وجود نداشت، این وظیفه به

تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد. حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.

مادة 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در بارة مسئولیت دولتها بیان می‌دارد:

دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:

تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.

اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانة بین المللی باشد.

هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد.

هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.

تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد. حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.

مادة 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در بارة مسئولیت دولتها بیان می‌دارد:

دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:

تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.

اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانة بین المللی باشد.

هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد.

هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.