حریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییحریم فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتحقیق در مورد حقوق زنان 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
«نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران»
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم میخورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبودهاند».
بررسیهای دهه گذشته نشان می‌دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژهای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشتهاند در حالیکه حلقه زندگی را از دست دادهاند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقالهای تحت عنوان «اشتباه فمینیستها» مینویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشهها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بیتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائینتر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیتهای موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامهای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب میگذرد، نشستهای عدیده بینالمللی و منطقهای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمعبندی مسائل دهه اخیر آمده است:«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش میکشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‌باشد».
مراجع بینالمللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز ماندهاند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست دادهاند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بیهویت شدهاند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بیکران محبت مادرانهشان. شاخصهای اندازهگیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‌باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بینالمللی فراموش کردهاند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازهگیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز میگردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظارهگر آن هستیم که موجی از اعتراضهای جهانی سندهای بینالمللی را مورد تهاجم قرار می‌دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه میبخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در
تحقیق در مورد حقوق زنان 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
«نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران»
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم میخورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبودهاند».
بررسیهای دهه گذشته نشان می‌دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژهای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشتهاند در حالیکه حلقه زندگی را از دست دادهاند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقالهای تحت عنوان «اشتباه فمینیستها» مینویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشهها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بیتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائینتر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیتهای موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامهای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب میگذرد، نشستهای عدیده بینالمللی و منطقهای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمعبندی مسائل دهه اخیر آمده است:«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش میکشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‌باشد».
مراجع بینالمللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز ماندهاند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست دادهاند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بیهویت شدهاند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بیکران محبت مادرانهشان. شاخصهای اندازهگیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‌باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بینالمللی فراموش کردهاند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازهگیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز میگردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظارهگر آن هستیم که موجی از اعتراضهای جهانی سندهای بینالمللی را مورد تهاجم قرار می‌دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه میبخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در
تحقیق در مورد حقوق زنان 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
«نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران»
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم میخورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبودهاند».
بررسیهای دهه گذشته نشان می‌دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژهای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشتهاند در حالیکه حلقه زندگی را از دست دادهاند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقالهای تحت عنوان «اشتباه فمینیستها» مینویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشهها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بیتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائینتر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیتهای موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامهای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب میگذرد، نشستهای عدیده بینالمللی و منطقهای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمعبندی مسائل دهه اخیر آمده است:«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش میکشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‌باشد».
مراجع بینالمللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز ماندهاند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست دادهاند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بیهویت شدهاند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بیکران محبت مادرانهشان. شاخصهای اندازهگیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‌باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بینالمللی فراموش کردهاند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازهگیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز میگردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظارهگر آن هستیم که موجی از اعتراضهای جهانی سندهای بینالمللی را مورد تهاجم قرار می‌دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه میبخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در
تحقیق درمورد سببیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و حقوقدانان عرب را منتشر کرده بود.نویسنده کتاب، در مقدمه مباحث کلی و پیش‌نیاز، همچون اهمیت رکن مادی جرم، طبیعت رابطه سببیت، رابطه سببیت در فلسفه و نیز روش پژوهش این کتاب را ذکر می‌کند و در بخش نخست در دو فصل ارکان رابطه سببیت را بررسی می کند. این‌که تعریف فعل چیست و گونه‌های آن کدام است، دیدگاه غایت چیست، تعریف نتیجه جرم کدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشای این بخش از کتاب است.نویسنده، در بخش دوم رابطه سببیت و مسؤولیت کیفری را مورد مداقّه قرار می‌دهد و در بخش سوم، دیدگاه‌های گوناگون درباره جدایی سبب و شرط تنها را باز می‌کاود. این بخش در چهار گفتار تنظیم شده است.بخش چهارم کتاب به دیدگاه برابری اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به دیدگاه سبب متعارف ویژه شده است.نویسنده در بخش ششم کتاب کوشیده تا رابطه مسببیت در قوانین تطبیقی را باز کاود و در هفتم این رابطه را در رویه قضایی بازشناساند که مباحث شگفتی چون نقد معیار رابطه سببیت در رویه قضایی فرانسه و نیز بررسی همین موضوع در مصر در آن جای دارد.در بخش هشتم رابطه سببیت در جرایم امتناع بررسی شده است. نویسنده کوشیده است در فصل پایانی این بخش دیدگاه‌های خود را در این موضوع گردآورد.
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)
ناصر نایبی[1]
جایگاه قاعده تسبیب در نظام مسئولیت مدنی
گفتار اول: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب
تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است و در موارد عدیده‌ای از فقه این قاعده مورد بحث و بررسی و ملاک حکم قرار گرفته است لیکن آنچه در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای حقوقی و قانونی تسبیب از دیدگاه مدنی است. پیش از آغاز توضیح معنای اصطلاحی تسبیب به تعریف لغوی این اصطلاح پرداخته می‌شود.
1 ـ تعریف تسبیب در لغت و فقه
سبب در لغت به معنای دستاویز ـ وسیله ـ علت، طناب، طریق، دوستی و علاقه خویشاوندی آورده شده است و در فرهنگ معین آمده است که وجود سبب موجب وجود مسبب است و عدم آن کاشف از عدم مسبب است و در عرف عبارتست از هر چیزی که وسیله رسیدن به چیز دیگری باشد مانند طناب که وسیله رسیدن به چاه است. بطور کلی تعریف لغوی سبب شامل مباشر و سبب هر دو می‌شود. چون مباشرت و تسبیب هر دو وسیله رسیدن به نتیجه و مقصود می‌باشد به همین جهت نیز بعضی از اهل لغت در مورد تسبیب می‌گویند. سبب آن چیزی است که به وسیله آن به مقصودی رسیم مثل راهی که ما را به مکان مورد نظر می‌رساند و یا طنابی که برای بیرون کشیدن آب ناچاراً از آن استفاده می‌کنیم و در قرآن کریم نیز سبب به همین معنا آورده شده است امّا مفهوم اصطلاحی تسبیب در فقه و نزد فقها عبارتست از هر چیزی که به‌واسطه علت، تلف نزد آن حاصل می‌شود بگونه‌ای که اگر سبب وجود نمی‌داشت علت، نمی‌توانست مؤثر واقع شود یا به عبارت دیگر سبب چیزی است که به واسطه علت، مقتضی تأثیر است به واقع در تعریف فقه سبب امری است که بطور غیر مستقیم و با واسطه زمینه تأثیر علت را فراهم می‌نماید و مستقیماً و فی نفسه موجب خسارت نیست .
تعریف فوق تا حدودی با تعریف سبب در علم اصول متفاوت است چونکه در این علم سبب چیزی است که از وجود آن وجود مسبب لازم می‌آید و از عدم آن نیز عدم سبب لازم می‌آید در حالیکه طبق معنای لغوی آن سبب چیزی است که از عدم آن عدم مسبب لازم می‌آید ولی از وجود آن وجود مسبب لازم نمی‌آید.
لازم است متذکر گردد که مبنای مسئولیت در قرآن که مهمترین منبع و مأخذ احکام در دین اسلام است تقصیر می‌باشد هر چند که شأن نزول آیات قرآنی ناظر به موارد خاصی بوده اما ملاک آن حکم به سایر موارد مشابه تعمیم یافته است.
2 ـ مفهوم حقوقی سبب در قانون مدنی
در قانون مدنی ایران تعریفی از سبب نشده است لیکن در ق.م.ا بی آنکه صراحتاً از سبب تعریفی بعمل آید جنایت را به مباشرت و یا تسبیب و یا به اجتماع مباشر و سبب تقسیم و سپس تسبیب را اینگونه تعریف کرده است :
تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند با توجه به تعریف یاد شده سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن حاصل شده است. در این تعریف سبب شامل علت نیز می‌شود حال آنکه در فقه بین سبب و علت تفاوت هست بنابر این می‌توان اظهار نمود که بین معنای اصطلاح فقهی سبب و اصطلاح حقوقی آن تفاوت وجود دارد .
آنچنان [2] که از قاعده تسبیب در برقراری مسئولیت مدنی استنباط می‌شود در هر صورتی که شخص مالی را بطور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن آن تمهید مقدمات نماید کار او را اتلاف به تسبیب می‌نامند و ضامن خسارتی است که از این
تحقیق درمورد سببیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و حقوقدانان عرب را منتشر کرده بود.نویسنده کتاب، در مقدمه مباحث کلی و پیش‌نیاز، همچون اهمیت رکن مادی جرم، طبیعت رابطه سببیت، رابطه سببیت در فلسفه و نیز روش پژوهش این کتاب را ذکر می‌کند و در بخش نخست در دو فصل ارکان رابطه سببیت را بررسی می کند. این‌که تعریف فعل چیست و گونه‌های آن کدام است، دیدگاه غایت چیست، تعریف نتیجه جرم کدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشای این بخش از کتاب است.نویسنده، در بخش دوم رابطه سببیت و مسؤولیت کیفری را مورد مداقّه قرار می‌دهد و در بخش سوم، دیدگاه‌های گوناگون درباره جدایی سبب و شرط تنها را باز می‌کاود. این بخش در چهار گفتار تنظیم شده است.بخش چهارم کتاب به دیدگاه برابری اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به دیدگاه سبب متعارف ویژه شده است.نویسنده در بخش ششم کتاب کوشیده تا رابطه مسببیت در قوانین تطبیقی را باز کاود و در هفتم این رابطه را در رویه قضایی بازشناساند که مباحث شگفتی چون نقد معیار رابطه سببیت در رویه قضایی فرانسه و نیز بررسی همین موضوع در مصر در آن جای دارد.در بخش هشتم رابطه سببیت در جرایم امتناع بررسی شده است. نویسنده کوشیده است در فصل پایانی این بخش دیدگاه‌های خود را در این موضوع گردآورد.
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)
ناصر نایبی[1]
جایگاه قاعده تسبیب در نظام مسئولیت مدنی
گفتار اول: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب
تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است و در موارد عدیده‌ای از فقه این قاعده مورد بحث و بررسی و ملاک حکم قرار گرفته است لیکن آنچه در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای حقوقی و قانونی تسبیب از دیدگاه مدنی است. پیش از آغاز توضیح معنای اصطلاحی تسبیب به تعریف لغوی این اصطلاح پرداخته می‌شود.
1 ـ تعریف تسبیب در لغت و فقه
سبب در لغت به معنای دستاویز ـ وسیله ـ علت، طناب، طریق، دوستی و علاقه خویشاوندی آورده شده است و در فرهنگ معین آمده است که وجود سبب موجب وجود مسبب است و عدم آن کاشف از عدم مسبب است و در عرف عبارتست از هر چیزی که وسیله رسیدن به چیز دیگری باشد مانند طناب که وسیله رسیدن به چاه است. بطور کلی تعریف لغوی سبب شامل مباشر و سبب هر دو می‌شود. چون مباشرت و تسبیب هر دو وسیله رسیدن به نتیجه و مقصود می‌باشد به همین جهت نیز بعضی از اهل لغت در مورد تسبیب می‌گویند. سبب آن چیزی است که به وسیله آن به مقصودی رسیم مثل راهی که ما را به مکان مورد نظر می‌رساند و یا طنابی که برای بیرون کشیدن آب ناچاراً از آن استفاده می‌کنیم و در قرآن کریم نیز سبب به همین معنا آورده شده است امّا مفهوم اصطلاحی تسبیب در فقه و نزد فقها عبارتست از هر چیزی که به‌واسطه علت، تلف نزد آن حاصل می‌شود بگونه‌ای که اگر سبب وجود نمی‌داشت علت، نمی‌توانست مؤثر واقع شود یا به عبارت دیگر سبب چیزی است که به واسطه علت، مقتضی تأثیر است به واقع در تعریف فقه سبب امری است که بطور غیر مستقیم و با واسطه زمینه تأثیر علت را فراهم می‌نماید و مستقیماً و فی نفسه موجب خسارت نیست .
تعریف فوق تا حدودی با تعریف سبب در علم اصول متفاوت است چونکه در این علم سبب چیزی است که از وجود آن وجود مسبب لازم می‌آید و از عدم آن نیز عدم سبب لازم می‌آید در حالیکه طبق معنای لغوی آن سبب چیزی است که از عدم آن عدم مسبب لازم می‌آید ولی از وجود آن وجود مسبب لازم نمی‌آید.
لازم است متذکر گردد که مبنای مسئولیت در قرآن که مهمترین منبع و مأخذ احکام در دین اسلام است تقصیر می‌باشد هر چند که شأن نزول آیات قرآنی ناظر به موارد خاصی بوده اما ملاک آن حکم به سایر موارد مشابه تعمیم یافته است.
2 ـ مفهوم حقوقی سبب در قانون مدنی
در قانون مدنی ایران تعریفی از سبب نشده است لیکن در ق.م.ا بی آنکه صراحتاً از سبب تعریفی بعمل آید جنایت را به مباشرت و یا تسبیب و یا به اجتماع مباشر و سبب تقسیم و سپس تسبیب را اینگونه تعریف کرده است :
تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند با توجه به تعریف یاد شده سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن حاصل شده است. در این تعریف سبب شامل علت نیز می‌شود حال آنکه در فقه بین سبب و علت تفاوت هست بنابر این می‌توان اظهار نمود که بین معنای اصطلاح فقهی سبب و اصطلاح حقوقی آن تفاوت وجود دارد .
آنچنان [2] که از قاعده تسبیب در برقراری مسئولیت مدنی استنباط می‌شود در هر صورتی که شخص مالی را بطور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن آن تمهید مقدمات نماید کار او را اتلاف به تسبیب می‌نامند و ضامن خسارتی است که از این