تحقیق درمورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فهرست

بخش اقتصاد و صنعت ......................................................................2

بخش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه .............................................8

بخش دستاوردهای علمی و فناوری .......................................................11

بخش خدمت رسانی به مردم ..............................................................12

بخش فرهنگی و اجتماعی .................................................................14

منابع.........................................................................................17

عملکرد دولت نهم

پیشگفتار

دولت نهم اصلاحات بنیادین اقتصادی در زمینه بیماریهای ریشه داری چون مساله سوخت، بروکراسی اداری، بودجه، ساختار نظام بانکی و بیمه در کنار ابتکاراتی نظیر تصویب بیش از 6000 مصوبه در سفرهای استانی که تا کنون بیش از70 درصد آن اجرایی شده و همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری در حوزه های دانشگاهی و صنعتی، گوشه ای از پرکاریهای اقتصادی دولتی است که از سوی رهبر انقلاب «پرکارترین دولت پس از انقلاب» نامیده شد. گزارش ذیل مروری گذراست بر عملکرد دولت نهم

این یک تحقیق علمی به روش مطالعه میدانی و بررسی اسناد و مدارک رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و گزارش سال 2009 میلادی بانک جهانی (World Bank) ؛ میزان تحقق شعارها و عملکرد دولت نهم را در بخش ها و حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قسمتی از نتایج این تحقیق با عنوان 101 آمار رسمی عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم تقدیم می گردد. لازم به توضیح است که مراجع و منابع آماری و مراکز رسمی یاد شده جهت این تحقیق از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون ثابت بوده اند.

الف) بخش اقتصاد و صنعت

1. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1383 معادل 398.234 میلیارد ریال بوده که در انتهای سال 1386 به 477.683 میلیارد ریال رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 20 درصدی تولید ناخالص داخلی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 64)

2.تعداد بنگاه های کوچک و متوسط زود بازده بهره برداری شده در دولت نهم تا پایان سال 1387 به میزان 436.660 طرح زودبازده بوده که بیش از 906.000 شغل جدید در کشور ایجاد شده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 69)

3. میزان ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1383 معادل 6.847 میلیون دلار بوده که در انتهای سال 1386 به 15.312 میلیون دلار رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 123 درصدی صادرات غیر نفتی ایران در دولت نهم می باشد. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)

4.ارزش واردات در سال 1384 به میزان 39.700 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 41.723 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 48.439 میلیون دلار رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)

5.تولید سیمان در کشور تا سال 1376 به ظرفیت نهایی 24.2 میلیون تن بوده و در ابتدای سال 1384 به ظرفیت نهایی 34.3 میلیون تن رسیده است. این رقم در پایان سال 1387 به ظرفیت نهایی 64 میلیون تن رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 86 درصدی تولید سیمان کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 35)

6. نرخ بیکاری در ابتدای سال 1384 به میزان 11.9% و در ابتدای سال 85 به میزان 11.3% و در ابتدای سال 86 به میزان 10.7% و در ابتدای سال 87 به میزان 9.6% بوده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 70)

7. ارزش بازار بورس اوراق بهادار در سال 1384 به میزان 325.728 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 395.028 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 462.105 میلیارد ریال و تا پایان تیرماه 1387 به میزان 635.139 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)

8.ارزش اوراق بهادار معامله شده در بورس در سال 1384 به میزان 58.867 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 56.201 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 73.201 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)

9.سهم منابع حاصل از نفت در کل منابع بودجه کشور (میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت) در سال 1384 به میزان 54.3 درصد بوده که این رقم در لایحه بودجه 1387 به 44.9 درصد کاهش یافته است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 164)

10. ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور تا پایان سال 1383 به میزان 37.300 مگاوات بوده که در پایان سال 1386 به 49.483 مگاوات رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 32 درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 57)

11.حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی تا پایان سال 1383 به میزان 31.660 میلیون متر مکعب بوده و این رقم در پایان سال 1386 به 40.953 میلیون متر مکعب رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 29 درصدی حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 56)

12.ارزش صادرات خدمات در سال 1384 به میزان 7.724 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 8.387 میلیون دلار و در سال 1386 در حدود 9.296 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 189

تحقیق درمورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فهرست

بخش اقتصاد و صنعت ......................................................................2

بخش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه .............................................8

بخش دستاوردهای علمی و فناوری .......................................................11

بخش خدمت رسانی به مردم ..............................................................12

بخش فرهنگی و اجتماعی .................................................................14

منابع.........................................................................................17

عملکرد دولت نهم

پیشگفتار

دولت نهم اصلاحات بنیادین اقتصادی در زمینه بیماریهای ریشه داری چون مساله سوخت، بروکراسی اداری، بودجه، ساختار نظام بانکی و بیمه در کنار ابتکاراتی نظیر تصویب بیش از 6000 مصوبه در سفرهای استانی که تا کنون بیش از70 درصد آن اجرایی شده و همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری در حوزه های دانشگاهی و صنعتی، گوشه ای از پرکاریهای اقتصادی دولتی است که از سوی رهبر انقلاب «پرکارترین دولت پس از انقلاب» نامیده شد. گزارش ذیل مروری گذراست بر عملکرد دولت نهم

این یک تحقیق علمی به روش مطالعه میدانی و بررسی اسناد و مدارک رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و گزارش سال 2009 میلادی بانک جهانی (World Bank) ؛ میزان تحقق شعارها و عملکرد دولت نهم را در بخش ها و حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قسمتی از نتایج این تحقیق با عنوان 101 آمار رسمی عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم تقدیم می گردد. لازم به توضیح است که مراجع و منابع آماری و مراکز رسمی یاد شده جهت این تحقیق از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون ثابت بوده اند.

الف) بخش اقتصاد و صنعت

1. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1383 معادل 398.234 میلیارد ریال بوده که در انتهای سال 1386 به 477.683 میلیارد ریال رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 20 درصدی تولید ناخالص داخلی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 64)

2.تعداد بنگاه های کوچک و متوسط زود بازده بهره برداری شده در دولت نهم تا پایان سال 1387 به میزان 436.660 طرح زودبازده بوده که بیش از 906.000 شغل جدید در کشور ایجاد شده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 69)

3. میزان ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1383 معادل 6.847 میلیون دلار بوده که در انتهای سال 1386 به 15.312 میلیون دلار رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 123 درصدی صادرات غیر نفتی ایران در دولت نهم می باشد. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)

4.ارزش واردات در سال 1384 به میزان 39.700 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 41.723 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 48.439 میلیون دلار رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)

5.تولید سیمان در کشور تا سال 1376 به ظرفیت نهایی 24.2 میلیون تن بوده و در ابتدای سال 1384 به ظرفیت نهایی 34.3 میلیون تن رسیده است. این رقم در پایان سال 1387 به ظرفیت نهایی 64 میلیون تن رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 86 درصدی تولید سیمان کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 35)

6. نرخ بیکاری در ابتدای سال 1384 به میزان 11.9% و در ابتدای سال 85 به میزان 11.3% و در ابتدای سال 86 به میزان 10.7% و در ابتدای سال 87 به میزان 9.6% بوده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 70)

7. ارزش بازار بورس اوراق بهادار در سال 1384 به میزان 325.728 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 395.028 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 462.105 میلیارد ریال و تا پایان تیرماه 1387 به میزان 635.139 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)

8.ارزش اوراق بهادار معامله شده در بورس در سال 1384 به میزان 58.867 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 56.201 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 73.201 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)

9.سهم منابع حاصل از نفت در کل منابع بودجه کشور (میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت) در سال 1384 به میزان 54.3 درصد بوده که این رقم در لایحه بودجه 1387 به 44.9 درصد کاهش یافته است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 164)

10. ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور تا پایان سال 1383 به میزان 37.300 مگاوات بوده که در پایان سال 1386 به 49.483 مگاوات رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 32 درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 57)

11.حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی تا پایان سال 1383 به میزان 31.660 میلیون متر مکعب بوده و این رقم در پایان سال 1386 به 40.953 میلیون متر مکعب رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 29 درصدی حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 56)

12.ارزش صادرات خدمات در سال 1384 به میزان 7.724 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 8.387 میلیون دلار و در سال 1386 در حدود 9.296 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 189

تحقیق درمورد تحقق جنبش نرم افزاری وحدت بین حوزه و دانشگاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

چکیده:

در تحقق جنبش نرم‏افزارى، مسأله مهمى که نباید از نظر دور بماند، وحدت حوزه و دانشگاه است. مى‏دانیم که هیچگاه ارتباط منطقى بین حوزه و دانشگاه نبوده است و این امر خواه‏ناخواه به اعتقاد به جدایى علم و دین خواهد انجامید. در این نوشتار به موانع این وحدت و راهکار ایجاد این وحدت، اشاره خواهد شد.

بررسى نحوه ایجاد هماهنگى بین دین و علم

نکته اساسى که باید به آن توجه کرد این است که باید بدنبال طرح جامعى بود که علم را براساس دین تولید کرد. در این صورت به مجموعه‏اى خواهیم رسید که در آن، در کنار تحقیقات دینى، تحقیقات علمى نیز صورت مى‏گیرد و در نتیجه، تحقیقات علمى و دینى با هم هماهنگ شده و نسبت بین آنها نیز برقرار مى‏شود؛ یعنى معلوم مى‏شود که معرفت دینى چگونه زمینه و بستر تحقیقات میدانى و نظرى را هم فراهم مى‏سازد و چگونه با تحقیقات ترکیب مى‏شود تا به علم تبدیل و سپس تقسیم کار شود؛ در این صورت، این هماهنگى واقع شده است. در مورد تقسیم مناصب نیز باید گفت که مناصب، مربوط به افراد نیستند، بلکه به ضوابطى قید مى‏خورند که علم دین در همه جا جارى نموده کما این که سایر حوزه‏هاى معرفت بشرى هم به گونه‏اى متناسب در همه جا جارى هستند. یعنى هر منصبى علاوه بر معرفت دینى، علم مهذّب نیز داشته و علاوه بر آن، پروا و تقواى الهى را نیز داراست؛ جامعه دینى در نظر ما همین معناست.

در جامعه دینى، این دو مجموعه با هم هماهنگ مى‏شوند (خواه اسم این دو را حوزه یا دانشگاه بگذاریم و یا یک مرکب سوم گذاشته و هر دو را در یک مجموعه منحل کنیم و بگوییم اصلاً تحقیق جدا نداریم، بلکه نظام بزرگترى است که همه تحقیقات مورد نیاز این جامعه، همه تعلیمات و آموزشها، همه پرورشها و همه سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را عهده‏دار است و در انحصار طبقه خاصى هم نیست؛ البته عقیده به ضوابط خاصى است).

مگر در همه دنیا غیر این است؟ مگر الان آکادمیها و دانشگاهها در دنیا، پرورش مدیر، آموزش، تعالیم و سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را به عهده ندارند؟ باید سیستم بزرگترى تعریف کرد که در آن سیستم بزرگتر، معرفتهاى دینى و پرورشها و آموزشها دینى هم داراى نقش باشند. این سیستم بزرگتر با ضوابط جدید که شامل دینى شدن مجموعه هم مى‏شود همین کار را به عهده دارد.

طبیعى است که تقسیم کار در دانشگاههاى دنیا نیز صورت مى‏گیرد و دانشکده‏ها با هم هماهنگند (به میزان نیازى که دارند) کارشناسان و امثال اینها، پرورش و آموزش مى‏دهند و با سرویس‏دهى خاصى آنها را به مدیریت جامعه تحویل مى‏دهند.

عین همین مطلب در بخش فقاهت مى‏تواند واقع شود که موجب هماهنگى دو مجموعه حوزه و دانشگاه را فراهم مى‏آورد؛ یعنى این دو مجموعه در یک مجموعه بزرگتر تلفیق مى‏شوند و مجموعه بزرگتر، بمنزله قلب و عقل جامعه است؛ یعنى اگر بخواهیم جامعه را به یک پیکره تشبیه کنیم، این مجموعه جایگاه عقل و قلب جامعه را تشکیل مى‏دهد. به عبارت دیگر، هم افق را براى او روشن مى‏کند و هم عشق سالم را به جامعه تزریق مى‏کند.

بنابراین، مجموعه بزرگتر و هماهنگ است که هر دو را تحت پوشش قرار مى‏دهد و این هم اختصاص به حوزه معرفت ندارد، بلکه حوزه پرورش و معرفت را با هم مى‏پوشاند؛ یعنى جامعه، پرورش دینى و علم دینى و معرفت دینى مى‏خواهد.

اینها باید در یک مجموعه انجام بگیرد. البته در این مجموعه تقسیم کار نیز صورت مى‏گیرد؛ کما این که در سایر مجموعه‏ها تقسیم کار صورت مى‏گیرد و این تقسیم کار براى این هدف، به هماهنگى مجموعه منتهى مى‏شود.

تبیین طرح مسأله تحقیق

براستى آیا طرح مسأله «وحدت حوزه و دانشگاه» در محافل علمى و تحقیقاتى ضرورى است؟ آیا با برخى دخل و تصرفات صورى و روبنایى، وحدت این دو قشر محقق مى‏گردد؟ آیا وحدت این دو قشر به معناى یکى شدن آنان است یا این که به معناى هماهنگى و ارتباط در جهت مطلوب و اهداف عام نظام اجتماعى است؟ آیا بدون وجود «الگوى وحدت» مى‏توان این دو قشر را با هم هماهنگ نمود و بالاخره، آیا وحدت این دو قشر به چه معنا مى‏باشد و ضرورت آن چگونه اثبات مى‏گردد و راههاى علمى آن کدامند؟

قبل از شروع بحث و بررسى پیرامون این موضوع، کلام خود را به بیان زیباى امام امت مزین مى‏کنیم:

«فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه‏اى به صورتى است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده تا فرهنگ نظرى و فلسفى، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‏ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان براى گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.»(2)

آنچه تاکنون در محافل و مجامع پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته، متأسفانه به صورت ریشه‏اى و مبنایى نبوده است و معمولاً راه حلهاى ارائه شده، صورى و به دور از یک طرح جامع جهت هماهنگى بوده‏اند.

ضرورت موضوع تحقیق (وحدت حوزه و دانشگاه) یکى از مسائل مورد نیاز و ضرورى جامعه ما و انقلاب جهانى اسلام در شرایط کنونى، ایجاد انسجام بین مراکز دینى و مراکز علمى متداول و تعیین جایگاه مناسب براى هرکدام است، به نحوى که جایگاه هرکدام و نسبت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معلوم شده، با ارتباط هماهنگ و منسجم، بتوانند تئورى واحد و جامعى را براى اداره شؤون مختلف جامعه ارائه کنند.

الف) انقلاب اسلامى، مانعى بزرگ در روند دین‏زدایى و مادى کردن عالم

اگر به حدود بیست و پنج سال قبل برگردیم، مشاهده مى‏کنیم روند دین‏زدایى و مذهب‏زدایى رو به رشد بود و انقلاب اسلامى، مذهب را به مانعى در راه جریان مادى کردن عالم تبدیل کرد.

با تلقى جدید و بینش و گرایش جدیدى که انقلاب اسلامى، از دین به بشریت و مسلمانها القا کرده است، دین را به مشکله‏اى بر سر راه یکپارچگى و انسجام مدیریت مادى عالم تبدیل نموده و اینک شاهد هستیم که سد راه نظم نوین جهانى (به اذعان خود دشمنان) بنیادگرایى اسلامى است.

با وقوع انقلاب اسلامى و ادعاى این که دین باید به متن زندگى بشر وارد شود و تنظیم و اداره امور جامعه را برعهده گیرد، بخصوص با تقدیم خونهایى ارزشمند در این راه، این اعتقاد شایع شد که باید روابط اجتماعى براساس دین، بنا شود.

همه حرکتها و جنبشهاى اسلامى که در دنیا مى‏بینیم، مشکلشان این نیست که به آنان آزادى داده نشده تا مراسم عبادى خود را در منازل یا مساجد انجام دهند، بلکه مسأله، مسأله حکومت است؛ یعنى قوانین ادارى جامعه و تنظیمات اجتماعى، باید براساس اسلام و الگوى مدیریتى آن باشد. این اساسى‏ترین مشکلى است که بر سر راه یکپارچه کردن مدیریت جهانى وجود دارد.

اینک، بخصوص پس از پایان جنگ سرد بین دنیاى شرق و غرب، که نظام دوقطبى برچیده شد و یک قطب از صحنه کنار رفت، تنها مانعى که بر سر راه یکپارچه کردن نظام عالم وجود دارد، رسوخ این اعتقاد در بین مسلمانان و بلکه همه متألهین است که باید مذهب را از انزوا بیرون آورد و در متن جامعه وارد کرد، به‏گونه‏اى که عهده‏دار امور جامعه باشد و الگوهاى زندگى بشر، براساس دین تنظیم شود.

اکنون، انقلاب اسلامى انسانهایى را تربیت کرده که در اقصى نقاط عالم، بر سر این عقیده ایستاده‏اند و تا پاى جان مقاومت مى‏کنند، خونشان ریخته و ناموسشان هتک و از وطن خود آواره مى‏شوند، ولى دست از آرمان و عقیده خویش برنمى‏دارند.

ب) ضرورت ارائه الگوهاى اسلامى جهت حفظ و بقاى انقلاب اسلامى

انقلاب اسلامى، ایده‏هاى خود را القا کرده و تحرک مذهبى که باید ایجاد مى‏کرد، ایجاد کرده است. قدم اساسى دیگرى که باید بردارد این است که باید خلاء تئوریک

تحقیق در مورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی