رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش

تحقیق در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

نقش دولت در توسعه اقتصادی

مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در ایران می‌پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی‌تواند به بهینگی در همه فعالیت‌های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می‌کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می‌شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید[7].

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند.[8]

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می‌باشد. تقسیم کار بین‌المللی ایجادکننده سلسله‌مراتب یا پایه‌ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می‌شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این‌که توسعة ملی رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه‌ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: ایا جایگاه‌های نظام بین‌المللی تقسیم کار، ساختار تعیین‌شده‌ای دارد یا می‌توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده‌تر،ایا کشورها می‌توانند جایگاه خود در تقسیم‌بندی بین‌المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]

دیدگاه‌های سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می‌کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم‌سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می‌دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه‌ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده‌اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می‌توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه‌پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده‌اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه‌اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

پس یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی‌های دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت است از:

1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه می‌شود:

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی‌اند و تشویق و انگیزه‌سازی را هدف قرار داده‌اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده‌اند. تلاش درزمینة نوعی قانون‌گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه‌ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می‌کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه‌های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی‌تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش «متصدی» را ایفا می‌کند. نتیجه این که دولت در جایی مجاز به تصدی‌گری است که بخش خصوصی نتواند و یا نخواهد سرمایه‌گذاری کند.[11]

ج) دولت به جای آن‌که جانشین تولیدکنندگان خصوصی شود، کارآفرین باشد یا کارآفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش‌آفرین‌تری از تولید شوند. در این راه، از انواع شیوه‌ها و خط مشی‌ها می‌توان بهره گرفت. یکی از شیوه‌ها ایجاد حالت «گلخانه‌ای» در زمینه تعرفه‌ها برای بخش‌های نوپا است تا بتوانند در برابر رقابت بیرونی دوام بیاورند. یارانه دادن و تشویق مالی یکی دیگر از راه‌ها است.کمک به مذاکره کارآفرینان محلی با سرمایه‌های فرملی یا حتی آگاه کردن آنها از اهمّیت یک بخش اقتصادی خاص از جمله امکانات دیگری است که می‌توان به کار گرفت.[12] این نقش بیانگر نقش قابلگی دولت می‌باشد.

د) دولت در برابر تغییرات جهانی، از کارآفرینان بخشی خصوصی حمایت کند. این نقش که معروف به نقش پرورشگری است، شکل‌های مختلفی دارد و از آگاه‌سازی ساده تا کارهای پیچیده‌ای مانند ایجاد سازمان‌های دولتی برای انجام کارهای مکمّل مخاطره‌آمیز، مثل تحقیق و توسعه را شامل می‌شود.[13]

تحقیق در مورد حقوق اقتصادی اساسی دولتها 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پروندة «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی

با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت

تحقیق؛. ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

با تأکید بر «مهاجران افغانی در ایران»

چکیده

         سالیان درازی است که مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای کشورمان سکونت دارند. هیچ استانی نیست که ساکنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده که حتی در صورت بازگشت مهاجران به کشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی که از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایرانیان ( بویژه زنان ایرانی) با مهاجران اشاره نمود. بنابراین مسئله مهاجران خارجی مانند مسائل مهم دیگری که کشورمان با آن مواجه است از اهمیت خاصی برخوردار است که بایستی به این موضوع ومسائل آنان نیز، موشکافانه و دقیق پرداخته شود.

          هدف اصلی این نوشتار بررسی « ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاکید بر مهاجران افغانی در ایران » می باشد تا بدین وسیله نسبت به این خیل عظیم از مهاجران خارجی شناخت پیدا نموده و تا حد امکان بتوان، به جنبه های مختلف تاثیر حضور آنان دست یافت.

         این مقاله با استفاده از اطلاعات اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور که در طرح شناسایی سال 1380 جمع آوری نموده، تهیه شده است.        

واژگان کلیدی

          مهاجران افغانی،  بعد خانوار مهاجران خارجی، نوع مذهب مهاجران خارجی،  نوع قومیت مهاجران خارجی

مقدمه

افغانستان، کشوری که سالها عرصه رقابت قدرتهای مختلف بوده است به دنبال دخالتهای جهانی و تحت تأثیر اوضاع داخلی این کشور، پدیده مهاجرت مردم به  خارج از کشور بصورت بسیار حادّی رخ داد.

از سال1352به بعد به دنبال کودتای سردار محمد داوود علیه ظاهرشاه و متعاقب آن کودتای نورمحمدترکی رهبر حزب خلق علیه داوود در سال1357، ایران یکی از کشورهای پذیرای مهاجران افغانی گردید. این مهاجران، بسرعت وارد ایران شده ودر مناطق مختلف روستایی وشهری سکونت گزیده وبا جمعیت ایرانی در این مناطق مراودات گوناگون اقتصادی برقرار نمودند.

در ابتدا تصور می شد که دوران اقامت آنان در ایران کوتاه باشد، لیکن به جهت استمرار نابسامانیهای سیاسی و رکود و توقف رشد اقتصادی در آن کشور، مهاجران در ایران ماندگار شدند وطولانی شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگی مراودات بین مهاجران وجمعیت ایرانی گردید.

تعداد مهاجرین افغانی در بعضی سالها به بیش از 8/2 میلیون نفر رسید (نظری تاج آبادی، 1369، ص164). علیرغم این وضع، سرشماریهای کشور نه تنها بخش اندکی از آنان را مورد سرشماری قرار داد، بلکه حتی برای این افراد نیز ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی واجتماعی را منتشر ننمود. از اینرو شناخت خصوصیات جمعیتی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنان و به همان ترتیب تعلّقات قومی، مذهبی و سیاسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

این مقاله می خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوری شده،  درسال 1380، تا آنجا که مقدور است ویژگیهای فوق را مورد بحث وبررسی  قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعی درباره آنها بدست آورد.

ضرورت واهمیت موضوع

سالیان درازی است که مهاجران افغانی در ایران اقامت دارند و درطول این سالیان با جمعیت بومی مراودات زیادی داشته اند و بر ابعاد مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلـف کشورمان بی تأثیر نبوده اند. علیرغم این حجم عظیم از مهاجرین و پیامدهایی که بدنبال داشته اند،  متأسفانه آن طور که شایسته است تحقیقات و بررسیهایی در جهت شناخت آنها  از جانب دست اندرکاران وبویژه جمعیت شناسان صورت نگرفته است.

 در این میان دست اندرکاران و مسئولان امر، به مسئله مهاجرت افغانیها به عنوان یک موضوع گذرا نگریسته اند، حال آنکه بایستی تحقیقات وسیعی برای روشن شدن سئوالات وابهاماتی از قبیل چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی وحتّی روابط فامیلی با جمعیت بومی صورت گیرد، زیرا به چند دلیل پدیده مهاجرت افغانیها موضوعی شایان بررسی و تحقیق است نه یک مسأله جنبی وگذرا:

اولاً: کشور ایران بر حسب وظیفه اسلامی نسبت به پذیرش مهاجرین با خوشروئی اقدام نموده وبنا به مقتضیات زمانی، این همکاری را ادامه خواهد داد. پس مقطع زمانی معین برای خاتمه موضوع مهاجرت قابل پیش بینی نیست.

 ثانیا : دارا بـودن بیـش از900 کیلومتـر مـرز مشتـرک بــا کشـور افغانستان (علی آبادی،  1375ص3) ایجاب می کند نسبت به هر اتفاقی که در مرزهای مشترک دو کشور واقع می شود بی تفاوت نباشیم.

ثالثا: تنظیم روابط صحیح ومنطقی و وجهه نظر واقع بینانه بین مهاجرین و بومیان اقتضا می کند با انجام تحقیق علمی، مرز واقعیات و تصورات روشن شود و قضاوتهای صحیح جایگزین پیشداوریها گردد.

بنابراین با بررسی این موضوع می توان نسبت به این جمعیت مهاجر شناخت پیدا کرد و برنامه ریزیهای دقیق و موشکافانه ای را تدوین و ارائه نمود.

هدف تحقیق

          با توجه به ضرورتهایی که در قسمت قبل ذکر آن رفت، تحقیق حاضر بر آن است که به سهم خود و بسته به توان محقق و مقدورات علمی و اجرایی، به گوشه ای از مسائل و ابهامات موجود در زمینه ویژگیهای متفاوت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی مهاجران خارجی با جمعیت بومی پاسخ مبتنی بر واقعیت بدهد و از این راه، زمینه مناسب تری را برای برنامه ریزی مناسب وکارشناسانه ایجاد نماید.

نگاهی گذرا به اوضاع جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی افغانستان

در این قسمت، ابتدا به بررسی اوضاع جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان و سپس در قسمت دوم به بررسی روند تحولات تاریخی افغانستان پرداخته می شود.

الف )  جغرافیای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان:

1. جغرافیای طبیعی افغانستان

افغانستان سرزمین کوهستانی و محصور در خشکی است. این سرزمین درنیمکره شمالی و نیمکره شرقی در محدوده آسیای میانه واقع است. جمعیت آن در سال 1995برابر با نوزده میلیون و ششصد و شصت و سه هزار نفر(ده میلیون و نود و یک هزار نفر مرد و نه میلیون و پانصد و هفتاد و دو هزار نفر زن )بوده استU.N.;v.1;p.72)). مساحت آن 000/649 کیلومتر مربع و طول مرزهایش حدود 5800 کیلومتر مربع است. از سمت شمال با جمهوریهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم مرز است. طول مرز شمالی با این جمهوریها، حدود 2384 کیلومتر است. از سمت شرق و جنوب با پاکستان از سمت شمال شرقی از طریق تنگه واخان با چین (ایالت سین کیانگ) هم مرز است. مساحت این مرز در منابع، متفاوت ذکر شده است و آن را بین 73 تا 93 کیلومتر نقل کرده اند. از طرف مغرب با جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. این مرز قریب به 900 کیلومتر است.

افغانستان با آبهای آزاد فاصله زیـادی دارد. نزدیکترین نقطه آن با آبهای آزاد، از طریق پاکستان است که500 کیلومتر فاصله دارد (علی آبادی،1375،ص4و3

مقاله درباره.. بنگاه های اقتصادی زود بازده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

بنگاه های اقتصادی زود بازده

اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تامین امکانات لازم جهت ایجاد شغل برای تمامی جامعه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون کرده است دولت نهم در جهت اجرای  این اصل و با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته،اجرای طرح بنگاههای کوچک زود بازده اقتصادی  از آذر ماه سال84  در دستور کار خودقرار داد.اما پس از گذشت3سال از اجرای این طرح،آیا دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟آیا این سیاست دولت به خوبی اجرا شده و منجر به بالا رفتن میزان ثروت در جامعه و پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور شده است؟استان آذربایجان غربی در این رابطه از چه وضعیتی برخوردار است؟در گفتگو با 4تن از صاحب نظران و دست اندرکاران اجرای این طرح به ارزیابی چگونگی وضعیت استان آذربایجان غربی درارتباط با اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی پرداخته ایم که که گزارش آن را در پیش رو دارید.

حاج زمانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما،هر برنامه را دارای نقاط قوت و ضعف دانست و در ارزیابی خود از وضعیت بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی دو دیدگاه را مطرح کرد و در این رابطه گفت:بنگاههای کوچک باید از دو دیدگاه مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند.

1- دیدگاه کلی که شامل بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات می شود.

2- دیدگاه صرفا صنعتی

وی در ادامه اظهارات خود افزود:از دید کارشناسی،در بخش صنعت بنگاه های کوچک زودبازده در استان آذربایجان غربی موفق عمل کرده اند و توانسته اند بسیاری از ناکامی های گذشته را جبران کنند،اما از نظر کلی و بخصوص در بخشهایی که گرایش به فعالیتهای خود اشتغالی داشتیم و در واقع در حوزه واحدهای کوچک مقیاس،مانند دامداری های تک راسه،کشاورزی های غیر مکانیزه و خدمات صنفی که از تسهیلات این طرح استفاده کردند انتقاداتی وارد است که مهمترین آن به تزریق نقدینگی به جامعه و به تبع آن بالا رفتن تورم اشاره کرد و شاید به همین دلیل شورای عالی اشتغال تصمیم به حذف و یا بدون اولویت کردن واحدهای زیر ده نفر شاغل از دریافت تسهیلات کرده است. حاج زمانی با اشاره به تجربه ناموفق ارائه تسهیلات به واحدهای تک نفره درقالب سیاست حمایت از خود اشتغالی که طی برنامه های دوم و سوم(وام های5/3میلیون تومانی و 5/5میلیون تومانی بسته)اجرا» شد،ادامه این روند در طول برنامه چهارم توسعه در قالب بنگاههای کوچک زودبازده را مورد انتقاد قرار دارده و بر هدایت منابع به سمت طرحهای صنعتی و معدنی تاکید کرد.سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی در خصوص دلایل خود مبنی بر موفقیت اجرای طرح بنگاهای کوچک در استان اظهار داشت:طی3سال1145طرح با مبلغی معادل 930میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن مصوب شده است که در مقایسه با10سال قبل رشد35برابری را نشان می دهد و این به معنای تصویب3طرح در هر روز کاری است.اما تعداد بهره برداری از طرح های مذکور را تا آبان ماه سال جاری116طرح اعلام کرد و در خصوص زمان راه اندازی مابقی طرح های مصوب شده می گوید:از آنجا که زمان راه اندازی طرح های صنعتی در مقایسه با طرح های غیر صنعتی طولانی تر است،خروجی های این طرح ها را باید در اواخر سال جاری و سالهای بعد مورد ارزیابی قرار دهیم.وی عمده طرح های مصوب را مربوط به صنایع غذایی و تبدیلی،صنایع کانیهای غیر فلزی،صنایع شیمیایی،معادن و صنایع فلزی اعلام کرده و با استناد به فرم های پر شده و بیمه هایی که به تبع آن اعمال شده است1561نفر اشتغال زایی از طریق طرح های مصوب صنعتی به صورت قطعی اعلام می کند.

بر خلاف حاج زمانی که صرفا بخش صنعتی را در اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده موفق می داند،سلیمانی مدیر کل اداره کار و امور اقتصادی استان آذربایجان غربی معتقد است که این طرح در تمامی بخش های اقتصادی در استان با موفقیت رو به رو بوده و نظر حاج زمانی را تنها در حوزه مسئولیت سازمانی خود قابل قبول می داند.وی با اعلام این مطلب که استان آذربایجان غربی از نظر عملکرد در میان کلیه استان های کشور جزو15استان برتر قرار دارد دریافت لوح تقدیر توسط استان از سوی هیات دولت مورد توجه قرار داده و در پاسخ به این سوال که تعداد بیکاران استان در حال حاضر چه میزان است می گوید:برای آگاهی از تعداد بیکاران استان راهی جز» مراجعه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نداریم.از این رو بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای سال 84 که مصادف با اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است،نرخ بی کاری در استان آذربایجان غربی11/3در صد بوده که طبق آمار اعلامی از سوی همین مرکز نرخ بیکاری در استان در تابستان به6/6در صد کاهش یافته است که واحد های زیر ده نفر را بدون توجیه اقتصادی قلمداد می کرد.مزیت نسبی منطقه آذربایجان غربی در خصوص تولیدات کشاورزی مورد توجه قرار داده و توجیه پذیر بودن واحدهایی با بهره گیری کمتر از ده نفر را کاملا منطقی می داند و از آن رو پرداخت تسهیلات به این واحدها را مطابق با آئین نامه اعلام کرده و در ادامه می گوید:منتهی آئین نامه صراحت دارد که پرداخت به واحدهای زیر ده نفر نباید بیش از ده نفر باشد از سلیمانی در خصوص تعداد واحدهای کشاورزی و دامداری افزایش یافته در سطح استان طی مدت زمان اجرای طرح بنگاه های کوچک اقتصادی سئوال شد که در پاسخ گفت:کمیت یعنی عدد و رقم،یعنی پالایش آماری،به همین دلیل باید فرصت بدهیم تا زمان بگذرد و یک پالایش آماری دقیقی صورت بگیرد و نتایج آن به دست بیاید دبیر کار گروه اشتغال در استان آذربایجان غربی در ارتباط با دلایل خود مبنی بر موفق بودن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده اظهار داشت:بر اساس آماری که در مورخه27آذر ماه سال جاری از سوی کار گروه اشتغال استان اعلام شد،مبلغ پرداختی