لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزلآلا)
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیپرورش ماهی قزلآلابا ظرفیت هـشتاد تن در سـال
خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش ماهی قزل آلا ( در سیستم مدار بسته )ظرفیت : هشتاد تن در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق کشور سرمایه گذاری کـل: 8/1332 میلیون ریالسهم آوردة متقاضی: 8/142 میلیون ریالسهم تسهیلات: 1190 میلیون ریالدورة بازگشـت سرمایه: 21 ماهمیزان اشتغال زایی : هشت نفـر
مقــــدمه :با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشکارتر میشود. اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و همچنین مقایسه سرانه اندک مصرف آن در قیاس با ممالک توسعه یافته عیان تر خواهد شد. توسعه این حرفه به عوامل مختلفی بستگی دارد و در نتیجه هر کدام از این عوامل موجب بروز تنگناهایی در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاکتورهای عدم سهولت دسترسی به آب، زمین مناسب، شرایط اقلیمی مساعد و تغییرات فصلی در کمیت یا کیفیت آب در دسترس، در بسیاری از مناطق باعث ایجاد مشکلاتی در توسعه مزارع پرورش ماهی قزلآلا با روشهای متداول شده است. بمنظور مقابله با این مسائل ، استفاده از سیستم های گردشی و استفاده مجدد از آب یا سیستم مدار بسته بتازگی مد نظر صاحب نظران واقع شده است.
در این روش، آب حوضچه های پرورشی پس از اجرای مراحل تصفیه فیزیکی و زیستی، از نظر گازهای محلول متعادل میشود و آب تازه مورد نیاز در این روش از 2 تا 25% وارد سیستم میشود. اکسیژن مورد نیاز در این سیستم از طریق هوادهی و همچنین استفاده از اکسیژن خالص تامین میشود.
به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت نگهداری، لازمست در سیستم از ماهیان بااوزان مختلف نگهداری شود و در فواصل زمانی معین با رشد و نمو ماهیان، ماهیان با وزن مناسب را صید نمود. این فاصله زمانی معمولا در حدود دو ماه در نظر گرفته میشود. همچنین شایان ذکر است که رشد کامل ماهی حدود نه ماه به طول خواهد انجامید و نخستین محصول پس از پایان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد.
طرحهای پرورش ماهی با روشهای علمی و درقالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی موجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی این فراورده ها را فراهم می آورد. با اجرای این گونه طرحها علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و منطقه ای استفاده بهینه به عمل می آید مضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای سرمایه گذار در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت میباشد که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزلآلا)
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیپرورش ماهی قزلآلابا ظرفیت هـشتاد تن در سـال
خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش ماهی قزل آلا ( در سیستم مدار بسته )ظرفیت : هشتاد تن در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق کشور سرمایه گذاری کـل: 8/1332 میلیون ریالسهم آوردة متقاضی: 8/142 میلیون ریالسهم تسهیلات: 1190 میلیون ریالدورة بازگشـت سرمایه: 21 ماهمیزان اشتغال زایی : هشت نفـر
مقــــدمه :با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشکارتر میشود. اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و همچنین مقایسه سرانه اندک مصرف آن در قیاس با ممالک توسعه یافته عیان تر خواهد شد. توسعه این حرفه به عوامل مختلفی بستگی دارد و در نتیجه هر کدام از این عوامل موجب بروز تنگناهایی در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاکتورهای عدم سهولت دسترسی به آب، زمین مناسب، شرایط اقلیمی مساعد و تغییرات فصلی در کمیت یا کیفیت آب در دسترس، در بسیاری از مناطق باعث ایجاد مشکلاتی در توسعه مزارع پرورش ماهی قزلآلا با روشهای متداول شده است. بمنظور مقابله با این مسائل ، استفاده از سیستم های گردشی و استفاده مجدد از آب یا سیستم مدار بسته بتازگی مد نظر صاحب نظران واقع شده است.
در این روش، آب حوضچه های پرورشی پس از اجرای مراحل تصفیه فیزیکی و زیستی، از نظر گازهای محلول متعادل میشود و آب تازه مورد نیاز در این روش از 2 تا 25% وارد سیستم میشود. اکسیژن مورد نیاز در این سیستم از طریق هوادهی و همچنین استفاده از اکسیژن خالص تامین میشود.
به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت نگهداری، لازمست در سیستم از ماهیان بااوزان مختلف نگهداری شود و در فواصل زمانی معین با رشد و نمو ماهیان، ماهیان با وزن مناسب را صید نمود. این فاصله زمانی معمولا در حدود دو ماه در نظر گرفته میشود. همچنین شایان ذکر است که رشد کامل ماهی حدود نه ماه به طول خواهد انجامید و نخستین محصول پس از پایان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد.
طرحهای پرورش ماهی با روشهای علمی و درقالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی موجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی این فراورده ها را فراهم می آورد. با اجرای این گونه طرحها علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و منطقه ای استفاده بهینه به عمل می آید مضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای سرمایه گذار در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت میباشد که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن .docx :
نقش دولت در توسعه اقتصادی
مقدمه
نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغههای رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولتها را ناگزیر میسازد واکنشهای مناسب و پاسخگوییهای لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولتها چه باید باشد و مهمتر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری مینماید. و از طرف دیگر، آموزههای تجربی سایر دولتها مخصوصاً آنها که در پاسخگویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیتهای خود کارآمدتر و موفقتر بودهاند و نقش سازندهای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشهکن کردن یا کاهش فقر داشتهاند و اینکه این آموزهها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]
با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاستها و خط مشیهای دولت و سازمانها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولتها در سطح جهان، میتوان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزایندهای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیلکننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشارهای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان میکنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگیهای دولت توسعهگرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگیهای دولت توسعهگرا در ایران میپردازیم.
مفهوم بازار و دولت
بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ میکند. در مقابل، دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]
با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگکننده فعالیتهای مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده میگیرد.
اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیتهای اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمیتواند به بهینگی در همه فعالیتهای اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیتهای اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه میکند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچگونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام میشود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز میتواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزهها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را میتوان برای دولت برشمرد:
1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعهای احتمال اینکه درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینههایی را برای سازماندهی نیروی مدافع میپردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.
2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری میسازد.
این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولتهای باستانی و مدرن به شمار میایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولتها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفتهاند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه میشود که مختصراً به شرح هر یک میپردازیم:
تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم میشود و همچنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیمگیری و گزینش قرار میگیرد، یکی از نقشهای دولت است که میتوان آن را نقش تخصیصی نامید[7].
منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. همچنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظامهای اقتصادی، به طور دورهای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج میبرند. دولتها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداختها، در اقتصاد دخالت میکنند.[8]
ویژگیهای دولت توسعهگرا
امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه میباشد. تقسیم کار بینالمللی ایجادکننده سلسلهمراتب یا پایهای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح میشود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه میرسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور همسازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید میکنند، تنها باعث میشود که سطح رفاه آن کشور افت کند.
تن دادن به اینکه توسعة ملی رابطهای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاهها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه میکند: ایا جایگاههای نظام بینالمللی تقسیم کار، ساختار تعیینشدهای دارد یا میتوان آن را تغییر داد؟ به عبارت سادهتر،ایا کشورها میتوانند جایگاه خود در تقسیمبندی بینالمللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]
دیدگاههای سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که میکوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان همسازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست میدهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانهای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زدهاند.
نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاههای مختلفی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی میداند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار دادهاند.
اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه میتوان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریهپردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان دادهاند که محصولات هم دارای خط سیر توسعهاند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن میرود، به بهرهای متفاوت از کشورهایی میرسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش میروند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بینالمللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگیهای دولت توسعهگرا است.
پس یکی از ویژگیهای دولت توسعهگرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگیهای دیگر دولت توسعهگرا عبارت است از:
1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی
نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه میشود:
الف) در قانونگذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا میکند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجیاند و تشویق و انگیزهسازی را هدف قرار دادهاند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار دادهاند. تلاش درزمینة نوعی قانونگذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]
ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینهترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا میکند.
منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکههای ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمیتواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش «متصدی» را ایفا میکند. نتیجه این که دولت در جایی مجاز به تصدیگری است که بخش خصوصی نتواند و یا نخواهد سرمایهگذاری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
طرح توجیهی فنی اقتصادی گاوداری شیری
تهیه کننده: مهندس فاطمه کاظمی
فهرست صفحه
مقدمه 4
سوابق متقاضی 5
خلاصه پروژه 5
تقاضا 6
اهداف طرح 7
محل اجرای طرح 7
بازار یابی 8
مدیریت دامداری 8
جدول تاسیسات 9
جدول تجهیزات 11
وسیله نقلیه 12
سرمایه ثابت 12
هزینه خرید تلیسه 13
نیروی انسانی 14
هزینه خوراک 16
هزینه متغیر 17
سرمایه در گردش 24
جدول درآمد 25
سود ناویژه 26
ارزیابی کلی طرح 27
مقدمه:
با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون آنها به تولیدات دامی از جمله شیر و گوشت دیگر تولید به روش های سنتی پاسخگو نیست و از طرفی روشهای سنتی اقتصادی نبوده و نمی تواند نیازهای مادی دامدار را تآمین کند.همچنین به دلیل جوان بودن جمعیت کشور لازم است در زمینه های مختلف اشتغال زایی شود که این امر در زمینه کشاورزی و دامپروری لازم به نظر می رسد.
با اشتغال زایی در شهرستان ها و روستا ها از مهاجرت جمعیت آنها به کلان شهرهایی مثل تهران جلوگیری کرده و از بروز مشکلات بعدی مانند شغلهای کاذب،بیکاری،فقر و فساد اجتماعی که پیامد مهاجرتهای بی برنامه و بی رویه می باشد،
جلوگیری می شود.همچنین شهرستان خمین (روستای ورچه)یعنی مکانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است منطقه ای است که از نظر آب و هوا،اقلیم،دسترسی به جاده،برق،آب و نزدیک بودن به بازار فروش برای این کار مناسب می باشد و در واقع این امر به آبادانی روستا،اشتغال جوانان،کاهش مهاجرت و در نتیجه حضور نیروی فعال و توانمند در روستا شده وبا بهبود وضع اقتصادی افراد موجب افزایش سطح فرهنگ و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
طرح توجیهی فنی اقتصادی گاوداری شیری
تهیه کننده: مهندس فاطمه کاظمی
فهرست صفحه
مقدمه 4
سوابق متقاضی 5
خلاصه پروژه 5
تقاضا 6
اهداف طرح 7
محل اجرای طرح 7
بازار یابی 8
مدیریت دامداری 8
جدول تاسیسات 9
جدول تجهیزات 11
وسیله نقلیه 12
سرمایه ثابت 12
هزینه خرید تلیسه 13
نیروی انسانی 14
هزینه خوراک 16
هزینه متغیر 17
سرمایه در گردش 24
جدول درآمد 25
سود ناویژه 26
ارزیابی کلی طرح 27
مقدمه:
با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون آنها به تولیدات دامی از جمله شیر و گوشت دیگر تولید به روش های سنتی پاسخگو نیست و از طرفی روشهای سنتی اقتصادی نبوده و نمی تواند نیازهای مادی دامدار را تآمین کند.همچنین به دلیل جوان بودن جمعیت کشور لازم است در زمینه های مختلف اشتغال زایی شود که این امر در زمینه کشاورزی و دامپروری لازم به نظر می رسد.
با اشتغال زایی در شهرستان ها و روستا ها از مهاجرت جمعیت آنها به کلان شهرهایی مثل تهران جلوگیری کرده و از بروز مشکلات بعدی مانند شغلهای کاذب،بیکاری،فقر و فساد اجتماعی که پیامد مهاجرتهای بی برنامه و بی رویه می باشد،
جلوگیری می شود.همچنین شهرستان خمین (روستای ورچه)یعنی مکانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است منطقه ای است که از نظر آب و هوا،اقلیم،دسترسی به جاده،برق،آب و نزدیک بودن به بازار فروش برای این کار مناسب می باشد و در واقع این امر به آبادانی روستا،اشتغال جوانان،کاهش مهاجرت و در نتیجه حضور نیروی فعال و توانمند در روستا شده وبا بهبود وضع اقتصادی افراد موجب افزایش سطح فرهنگ و