پاورپوینت حقوق اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 70 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

1

نام درس: حقوق اساسی تعداد واحد: 2 واحدمنبع: حقوق اساسی (رشته مدیریت) تالیف: دکتر ارسلان ثابت سعیدی

تهیه کننده: علی ناصحی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مرکزقم

2

اهداف کلی

آشنایی دانشجویان با تعریف حقوق، رشته های حقوق، کلیات مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

اهداف جزئی

آشنایی دانشجویان با تعریف حقوق و رشته های آن

آشنایی دانشجویان با منابع حقوق خصوصاً منابع حقوق اساسی

آشنایی دانشجویان با کلیّات فلسفی مربوط به حقوق اساسی

آشنایی دانشجویان با قانون اساسی و نظام حاکم بر آن

4

اهداف رفتاری

دانشجویان باید بتوانند رشته های تخصصی حقوق را از یکدیگر متمایز کند.

دانشجو باید بر استنباط و استخراج قواعد حقوق از منابع آن تسلط پیدا کند.

دانشجو باید دوره های تاریخی شکل گیری حقوق اساسی و مکاتب آن را توضیح دهد.

دانشجو باید ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا، وظایف نهادها و مسئولیت های رهبری و قوای سه گانه را بیان کند.

شرایط اساسی قرارادادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از

مقاله در مورد قانون اساسی جمهوری فنلاند

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

قانون اساسی جمهوری فنلاند

 اصل 1

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.  

اصل 2 

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

 اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

 اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

 اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

 عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.  

اصل 3 

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان. 

اصل 4 

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند. 

اصل 5 

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود. 

اصل 6 

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند. 

اصل 7 

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند. 

اصل 8 

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند. 

 اصل 9 

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید. 

اصل 10 

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند. 

اصل 11 

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند. 

اصل 12 

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون  

اصل 13 

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد. 

اصل 14 

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد. 

اصل 15 

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.  

اصل 16 

اصولی که ناظر به حقوق ملت فنلاند میباشد مانع تصویب قوانین محدودکننده آزادی که الزاما هنگام جنگ، شورش و یا هر موقعیت استثنایی دیگری که در رابطه با اقدامات جمعی کارمندان و قوای نظامی وضع آن ضروری تشخیص داده میشود، نمیباشد. 

اصل 17 

سازمان و تشکیلات اداری و نحوه کار پارلمان را قانون پارلمان معین میکند.  

اصل 18 

تقدیم لوایح جدید، اصلاح، تفسیر و یا نسخ قوانین جاری در صلاحیت و بر عهده رییس جمهور و پارلمان میباشد.

مقاله در مورد قانون اساسی جمهوری فنلاند

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

قانون اساسی جمهوری فنلاند

 اصل 1

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.  

اصل 2 

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

 اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

 اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

 اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

 عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.  

اصل 3 

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان. 

اصل 4 

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند. 

اصل 5 

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود. 

اصل 6 

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند. 

اصل 7 

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند. 

اصل 8 

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند. 

 اصل 9 

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید. 

اصل 10 

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند. 

اصل 11 

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند. 

اصل 12 

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون  

اصل 13 

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد. 

اصل 14 

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد. 

اصل 15 

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.  

اصل 16 

اصولی که ناظر به حقوق ملت فنلاند میباشد مانع تصویب قوانین محدودکننده آزادی که الزاما هنگام جنگ، شورش و یا هر موقعیت استثنایی دیگری که در رابطه با اقدامات جمعی کارمندان و قوای نظامی وضع آن ضروری تشخیص داده میشود، نمیباشد. 

اصل 17 

سازمان و تشکیلات اداری و نحوه کار پارلمان را قانون پارلمان معین میکند.  

اصل 18 

تقدیم لوایح جدید، اصلاح، تفسیر و یا نسخ قوانین جاری در صلاحیت و بر عهده رییس جمهور و پارلمان میباشد.

مقاله در مورد قانون اساسی جمهوری فنلاند

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

قانون اساسی جمهوری فنلاند

 اصل 1

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.  

اصل 2 

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

 اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

 اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

 اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

 عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.  

اصل 3 

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان. 

اصل 4 

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند. 

اصل 5 

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود. 

اصل 6 

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند. 

اصل 7 

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند. 

اصل 8 

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند. 

 اصل 9 

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید. 

اصل 10 

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند. 

اصل 11 

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند. 

اصل 12 

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون  

اصل 13 

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد. 

اصل 14 

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد. 

اصل 15 

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.  

اصل 16 

اصولی که ناظر به حقوق ملت فنلاند میباشد مانع تصویب قوانین محدودکننده آزادی که الزاما هنگام جنگ، شورش و یا هر موقعیت استثنایی دیگری که در رابطه با اقدامات جمعی کارمندان و قوای نظامی وضع آن ضروری تشخیص داده میشود، نمیباشد. 

اصل 17 

سازمان و تشکیلات اداری و نحوه کار پارلمان را قانون پارلمان معین میکند.  

اصل 18 

تقدیم لوایح جدید، اصلاح، تفسیر و یا نسخ قوانین جاری در صلاحیت و بر عهده رییس جمهور و پارلمان میباشد.